حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من وضعية قطاع الصحة، الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط رغم من الملايير التي تصرف لتحسين الخدمة وضمان العلاج للمواطن، التي فاقت أكثر من 5.74 مليار دولار خلال 2015، واقتناء الدواء والعتاد من الخارج بالملايير. ورسمت الرابطة في آخر تقرير لها صورة سوداوية لواقع الصحة في الجزائر، مشيرة إلى أن المسؤولين في الجزائر لا يثقون في المستشفيات الجزائرية وأطبائها وسجلت الرابطة في تقريرها عدة اختلالات أثرت على مردودية القطاع العام للصحة العمومية منذ بداية السنة الجارية، لافتة إلى الاعتداءات المتكررة على المستخدمين من طرف المنحرفين أو المرافقين للمرضى لتطالب بتوفير الحماية والأمن للفرق المداومة ليلا خاصة في مصالح الاستعجالات الطبية ومصالح الولادة، حيث يتم تسجل تقريبا حادث كل 4 ساعات عبر المستشفيات يوما من تهديدات المستخدمين وتلفظ بكلمات وشجرات والاعتداءات الجسدية. ويشير التقرير إلى وجود بارونات أو مافيا متورطة في تدهور قطاع الصحة في الجزائر، والتي يدفع المواطن ثمنها، ودعت الرابطة السلطات العليا في البلاد والفاعلين في قطاع الصحة العمومية من شركاء اجتماعيين وجمعيات المرضى والطبقة السياسية التحرك إلى صد محاولات بعض تجار الموت الذين يريدون إغراق قطاع الصحة العمومية في عدم الاستجابة لمتطلبات المرضى والمتاجرة بحياة المرضى على حساب الربح السريع سواء تعلق الأمر بتوفير الأدوية أم وسائل التشخيص.