اتهم المنسق الولائي لاتحاد التجار بالعاصمة، سيدعلي بوكروش، رؤساء البلديات بسوء التسيير الذي نتج عنه هدر أموال عمومية ذات قيمة معتبرة يمكن أن تكون إضافة كمداخيل للبلديات شأن ما حل ببلدية القبة والحراش لعدم الاستغلال الحسن لأسواقهما التي ألغيت بعد سنوات من تواجدها دون أن تجني البلديات أي مردود يذكر نتاج مداخيلها التي بقيت ك"صنارة" في حلق المسيرين قد تجرهم للمساءلة من طرف المسؤول التنفيذي عن العاصمة. قال بوكروش في تصريح ل"الشروق"، أن سوق "دي 15" والسيارات للحراش لذي تم غلقه منذ حوالي أسبوعين، لاتزال تداعيات قضيته تطفو على السطح نتيجة الغموض الحاصل في المداخيل التي لم تقبضها البلدية منذ سنتين بعد ما قيمها المتحدث بأكثر من 30 مليارا، وهو مبلغ كان من المفروض أن تحقق بها البلدية العديد من المشاريع الصغيرة التي تعود بالإيجاب على المنطقة وأبنائها، مشيرا أن ولاية الجزائر باشرت تحقيقاتها في الشأن، مطالبا في الوقت نفسه بردع المخالفين وإصدار عقوبات قانونية في حقهم، كما تطرق المتحدث عن بلدية القبة التي عرفت إزالة سوق القبة القديمة من طرف "المير" المنهية مهامه والذي كان يحمل 280 تاجر لم يتم التعويض لهم لغاية الساعة، محملا "المير" مسؤولية تداعياته بعد ما لجأ إلى بناء سوق "باتيميتال" غير ناجح -حسبه- في حين ذهبت أموال عمومية هباء. وتحدث المصدر ذاته، عن سوق العافية الذي يوجد في حالة كارثية لم يتم التفكير في إزالته رغم أن مقره غير بعيد عن وزارة الخارجية ومظهره المشوه الذي لحق بها. وفي السياق أكد بوكروش أن 80 بالمائة من الأسواق على مستوى العاصمة تبقى مهملة منها ما هي مهجورة وأخرى بعيدة عن التسيير العقلاني، في حين أغلقت البعض منها، متهما رؤساء البلديات بسوء التسيير الذي حولها لما تعيشه اليوم وما كان يمكن أن تجنيه من مداخيل لو استغلت بتسيير لائق، كلها مشاكل وأخرى فرضت انتشار الأسواق الفوضوية والسوداء التي تتحكم في التجارة بالعاصمة، فمن أصل 143 سوق بالعاصمة، ذكر بوكروش فقط 43 منها توجد في حالة حسنة والبقية تعاني التهرؤ والهجر.