تشارك الجزائر ممثلة في وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني اليوم وغدا في أشغال الدورة ال27 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في العاصمة التونسية، وتتصدر مواضيع مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وتبييض الأموال جدول الأعمال. بالموازاة مع الموعد العربي الذي يتضمن جدول أعماله كثيرا من النقاط حول مكافحة الإرهاب وتحضيرا لاجتماع وزراء خارجية دول الساحل الذي ينعقد اليوم بنزل الشيراتون بنادي الصنوبر، نظم المركز الإفريقي للدراسات والبحوث في الإرهاب أمس الورشة الجهوية حول تقديم المساعدة في مجال التحقيق حول تمويل الإرهاب بالتعاون مع سفارة كندابالجزائر، حيث نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير بالنيابة للمركز السيد الياس بوكراع قوله إن الإرهاب أضحى اليوم "الخطر الرئيسي" الذي يهدد البشرية، مذكرا بأن المجتمع الدولي والإتحاد الإفريقي جعلا هذه الآفة ضمن "أولى الأولويات". وأضاف المسؤول أن "إعادة انتشار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في المنطقة الساحلية-الصحراوية وبروز تنظيم الشباب بقوة في القرن الإفريقي وانتشار تنظيمات مؤيدة وتابعة للقاعدة بإفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى يحتم ضرورة التعاون من أجل الرد بشكل أمثل"، لكن يجب حسبه "أن يتم هذا التعاون وفق الاحتياجات المعبر عنها من طرف الدول الأكثر عرضة لهذا الخطر ولا يجب أن يتحول التعاون إلى تدخل في شؤونها الداخلية". وأكد أيضا على عدم تحول المساعدة التي تقدمها الدول الغربية الكبرى لبلدان الساحل، في إطار مكافحة الإرهاب، إلى تدخل أجنبي في شؤون هذه الدول، الشيء الذي "يعقد المعادلة الأمنية". ومن جهته، أوضح سفير كندابالجزائر باتريك باريسو أن عدة بلدان من شمال وغرب إفريقيا معرضة للتهديد الإرهابي منذ سنوات عدة، مع تسجيل أن "القاعدة في المغرب الإسلامي تعد أنشط مجموعة إرهابية في شمال إفريقيا وتشكل بالتالي تهديدا كبيرا على المصالح الجزائريةوالغربية في المنطقة، مؤكدا عزم بلاده على العمل مع الجزائر وبلدان منطقة الساحل، حيث يهدد الإرهاب أمن المواطنين". وبخصوص أهداف هذا الملتقى، أشار بوكراع أن الأمر يتعلق بتكوين محققين مختصين في مكافحة تمويل الإرهاب، معتبرا تبييض الأموال والاختطاف وسلب الأموال والتهريب والنشاط في القطاع الموازي "مصادر لتمويل الإرهاب"، وأن تبادل المعلومات يشكل "أحسن صيغة" لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود.