دق الموالون بالجهة الشمالية الشرقية من ولاية الوادي، ناقوس الخطر، بعد قيام عدد من المزارعين غير الشرعيين باعتداءات متكررة، هدفها الاستيلاء على الأراضي الرعوية وتقليص الغطاء النباتي . وأوضح الموّالون، ومربو الماشية، بناحية قرية الدويلات التابعة لبلدية بني قشة الحدودية مع تونس، بالإضافة إلى الموالين في الأراضي الرعوية، الواقعة شمال بلدية سيدي عون، ومناطق الزدم والبلبالية، بأن الأراضي الرعوية تعرف موجة من الاستيلاء عليها وبصورة غير مسبوقة، وذلك منذ سنوات من طرف الخواص. حيث أقدموا على الاستيلاء، على مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية، على غرار ما وقع بنواحي أم الطبول، وبوحبلين ورأس الطنب، ووغدرة رأسه وجروة طليبة، وما وقع قبل أقل من أسبوعين، في منطقة الدويلات عندما استولى عدد من الأشخاص على مساحات رعوية كبيرة، وأشاروا إلى ما وصفوه بتواطؤ غير معلن، بين رؤساء بلديات وجهات رسمية، وبعض كبار التجار ورجال الأعمال، يمنح بموجبه هؤلاء قطع أراض للاستغلال الفلاحي، سواء في إطار الامتياز أو خارج المحيطات، بينما هي في الحقيقة مجرد مراعي محمية بقوة القانون. وأكد الموالون، أن المستولين، على الأراضي الرعوية يقومون وبغرض تثبيت عملية الاستيلاء، بتجريف المراعي وتطويقها بسدود من الكثبان الرملية، وجريد النخيل وفق قطع أرضية تقاسموها بينهم، رغم أن النباتات الصحراوية اللازمة لتغذية المواشي والإبل، مازالت في مرحلة النمو، في حين شرع عدد آخر من المعتدين في زراعتها، وما يثير الدهشة حسب الموالين هو أنه ورغم تخصيص السلطات، لمحيطات أخرى في إطار برنامج الامتياز أو خارج المحيط، إلا أنها بقيت مهملة، وآثار تبديد مئات الملايير مازالت شاهدة، على ذلك كما هو الحال في محيط صحن الحلفاء، الواقعة في شمال بلدية سيدي عون. وحذروا من تقلص مساحة الغطاء النباتي الطبيعي، الخاص بالمراعي، وهو ما يؤدي وكتحصيل حاصل، إلى فرار الإبل وقطعان الماشية، إلى المناطق النائية، ومنها دخولها إلى التراب التونسي بحثا عن الكلأ، الذي حرمت منه في مراعيها الأصلية في داخل التراب الوطني، في ظل الاستيلاء غير الشرعي، على المراعي وغياب الرقابة واللامبالاة، وانطلاقا من خطورة الوضع، ناشد عشرات الموالين ومربي الماشية، رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة، التدخل العاجل من أجل حماية المراعي، وإنقاذ المواشي من الجوع، ولجوئها إلى خارج البلاد بحثا عما تعيش به.