أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن مداخيل الجزائر من النفط حتى في حال ارتفاع أسعاره في السوق الدولية، لن تكون كافية لتغطية الحاجيات الاقتصادية للبلاد مستقبلا. وقال في حوار نشرته مجموعة "أوكسفورد بيزنس" البريطانية، على موقعها، بشأن إستراتيجية تنويع الاقتصاد "اليوم أصبح واضحا أن هذه المواد الأولية لا يمكن أن تكون قاعدة لتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية، وحتى في حال ارتفاع أسعار البترول مستقبلا، لن تكفي لتغطية كل حاجياتنا الاقتصادية، لذلك من المهم التحرك ووضع الإستراتيجيات اللازمة لضمان مستقبل أفضل". وأوضح أن السلطات "أطلقت نموذجا للنمو الاقتصادي، تضمن استراتيجيات ضبط للميزانية على المدييين القريب والمتوسط، وتم إدراج إطار للميزانية يمتد بين 2016و2019، يأخذ في الحسبان المناخ الاقتصادي الحالي، وأيضا توفير دعم للفئات الهشة، من أجل هدف مركزي، هو تطوير اقتصاد سوق ناشىء، كما أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحكم في العجز ومستوى المديونية الخارجية". وبدا بوتفليقة متفائلا بشان تأثير أزمة انهيار أسعار البترول على الجزائر، بالقول "إن التدابير التي اتخذناها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، جعلتنا في وضع آمن أمام انهيار أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، والجزائر من الدول القلائل المنتجة للمحروقات، التي تواصل خلق مناصب شغل وتحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.9 بالمائة عام 2015". وأوضح "أن عدد الاستثمارات المسجلة خلال الثلاث سنوات الماضية، يمثل حوالي 70 بالمائة من مجمل الاستثمارات المسجلة منذ 2002، فضلا عن إطلاق 24386 مشروع مابين 2013 و2016، وبالمقابل انخفضت نسبة البطالة إلى 9.9 بالمائة في جوان 2016 بعد أن كانت 11 بالمائة عام 2015".