يكشف تقرير المحاسبة لسنة 2014، عن ضياع عشرات مليارات الدولارات من مستحقات الدولة لدى رجال أعمال وتجار كبار في شكل تهرب ضريبي أضر بالخزينة العمومية، حيث عجزت الحكومة عن تحصيل ما يقارب 110 مليار دولار من الضرائب قبل نهاية العام 2014. قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حماني محمد الصغير بشأن مشروع القانون المتضمّن تسوية الميزانية المالية لسنة 2014، أنه ثمة تجاوزات بالجملة في إنفاق الميزانية وتقصير في أداء العديد من الوزارات، أدى إلى عجز الحكومة عن تحصيل ما يقارب 110 مليار دولار من الضرائب، حيث أنّ التحصيل الضريبي بلغ في 2014 ما يقارب 1264 مليار دينار (11 مليار دولار)، وهو ما يعادل 11% من المستحقات الضريبية، بسبب صعوبات التحصيل. وأضاف النائب في مساءلة له تحصلت "الشروق" على نسخة، أنّ التقصير في جمع الأموال لم يشمل الضرائب فقط، بل شمل أيضا انخفاض التحصيل الجمركي بحدود 8.52% قبل سنتين. أما من حيث الإنفاق العام فسجل النائب أكثر من 100 خرق للقانون في مجال تحويل الاقتطاعات من الخزينة العامة. وعلى سبيل المثال فقد حوّلت رئاسة الحكومة 90 مليون دولار دون تقديم أي وثائق، أما الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح المرافق العامة فحولت أيضا 10 ملايين دولار بنفس الطريقة، دون تقديم حصيلة عن وجهة صرف الأموال.