كشف رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، في محاضرة نشطها السبت بالجزائر العاصمة عن "أرقام خيالية و مذهلة" لعمليات النهب والاستنزاف التي يقوم بها المحتل المغربي للثروات الصحراوية، خاصة فيما يتعلق بالفوسفات والمنتوجات البحرية، محذرا من استمرار تواطؤ بعض الشركات الأجنبية في ذلك رغم قرار محكمة العدل الأوربية الملزم. وقدم عالي الزبير خلال عرض أمام الصحافة حقائق وأرقام حول نهب الثروات الصحراوية، في عمليات تظهر مؤشراتها تصاعدا مطردا، منها استغلال وتصدير مادة الفوسفات المستخرج من الأراضي الصحراوية المحتلة خاصة من منجم "بوكراع" حيث شهدت سنة 2014 تصدير 1،2 مليون طن بينما تم تصدير 1،2 مليون طن سنة 2013 و 8،1 مليون طن سنة 2012 . وتحدث المسؤول الصحراوي مطولا عن "شريط النقل" الذي يتم عبره شحن 2000 طن في الساعة من الفوسفات والذي يواصل الاحتلال عمليات توسعته بما يؤشر عن نية الاستمرار في استنزافه. كما تطرق إلى عمليات التوسعة التي يشهدها ميناء العيون حيث تقام مصانع الفرز وتجهيز التصدير. وأشار الزبير إلى أنّ الصيد البحري، هي الثروة الثانية التي يتم نهبها بالصحراء الغربية بعد الفوسفات وبشكل جنوني، إذ يعدّ ساحل الصحراء الغربية من أغنى السواحل في العالم بالثروة السمكية، حسب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة في العالم التابعة للأمم المتحدة. مجال آخر للنهب تحدث عنه رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، ويتعلق الأمر بمجال الطاقة المتجددة، والتي أوضح بخصوصه أن المغرب يقوم منذ فترة بعمليات جلب شركات أجنبية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية والرياح منها شركات فرنسية وايطالية تقوم بإنتاج الطاقة وتصديرها باتجاه الأراضي المغربية. وأشار هنا إلى أن بنك الاستثمار الألماني يشارك في عملية تمويل هذه الشركات. ورغم ذلك أكد المسؤول الصحراوي "تبقى هذه الأرقام تقريبية، لأنه من الصعب جدا الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة كون المنطقة تخضع لحكم عسكري ومعزولة عن العالم ولا توجد شفافية في الإحصائيات المغربية".