أكد مسؤول بقوات مجلس نواب طبرق، صحة فيديو تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد ضباطهم يعدم بالرصاص ثلاثة أشخاص من قوات مناهِضة لهم بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، وسط استنكار محلي واسع. تناول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر النقيب محمود الورفلي، آمرا محاور القوات الخاصة بقوات البرلمان التي يقودها خليفة حفتر، وهو يعدم ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص. وتعليقا على ذلك، تحدث وليد العقوري، القيادي الميداني بقوات الصاعقة (نفس الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها الورفلي) في تصريح لوكالة الأناضول “نعم الفيديو صحيح وليس مفبركا، ومن ظهر فيه هو النقيب محمود الورفلي”. كما أضاف العقوري “الواقعة حدثت في بنغازي قبل يومين، مباشرةً عقب تحرير منطقة العمارات 12 من قبل الجيش، ومن قُتل هم ثلاثة من تنظيم أنصار الشريعة”. وأوضح أن ما قام به الوفلي، جاء انتقاماً لمقتل اثنين من مرافقيه، قتلا في محاولة اغتيال تعرض لها الأول في بنغازي، في العاشر من مارس الجاري. واستطرد القيادي بقوات البرلمان الليبي “أنا لا أبرر ما قام به النقيب محمود، وهو خطأ كبيرٌ جدا ينافي أخلاقنا الإسلامية وكذلك مبادئ الجيش”، مؤكداً أنه “سوف يحاسب عليه، وقد صدرت الأوامر من قبل القيادة العامة للجيش”. وفي الوقت ذاته، تساءل العقوري: “هناك مئات من مقاطع الفيديو التي تظهر أولئك المتطرفين من تنظيم داعش وأنصار الشريعة وحلفائهم وهم يقتلون الأسرى بشكل بشع حرقا وتقطيعا، لماذا لا يتم إدانة ذلك؟”. من جانبها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين “إزاء عملية الإعدام خارج إطار القانون التي طالت ثلاثة عناصر من مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي من قبل المدعو محمود الورفلي” بحسب قول بيان صدر عن اللجنة. من جانبها، أصدرت قيادة جيش البرلمان متمثلة بحفتر بلاغا، أمرت فيه بالتحقيق وعقاب كل من تورط في ارتكاب جرائم إنسانية من قواته خلال الحرب التي تشهدها مدينة بنغازي، معلنةً براءتها من ذلك الفعل. وأوضح البلاغ أن ما قام به “بعض الأشخاص المحسوبين على القوات المسلحة بعد تحرير منطقة غرب بنغازي، لا تعبر عن توجهات القيادة العامة للجيش الليبي، إنما هي ردود أفعال فردية وشخصية”. وسبق أن ظهر الورفلي في مقطع فيديو آخر قبل يومين، وهو يتجول في شوارع بنغازي، واضعا جثة القيادي ب”مجلس شورى ثوار بنغازي” جلال مخزوم، على سيارته، الأمر الذي قوبل باستنكار واسع النطاق داخل بنغازي والأوساط الداعمة لقوات جيش البرلمان، فضلاً عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وحزب العدالة والبناء الإسلامي، وتحالف القوة الوطنية. وأمرت قيادة قوات حفتر ب“تقديم مرتكبي تلك الجرائم للمحاكمة، وإحالتهم لإدارة الشرطة والسجون العسكرية فورا، والامتثال أمام لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل القيادة العامة، وعليهم تحمل مسؤولية أفعالهم ومخالفتهم للقوانين والأوامر الصادرة” بحسب ذات البلاغ.