أنهى والي العاصمة عبد القادر زوخ، مهام مدير عام وكالة التسيير والتنظيم العقاري "م.ف"، في الوقت الذي تمكن المستفيدين من أوعية عقارية لبناء سكنات نصف جماعية ببعض بلديات العاصمة من الفوز بالمعركة القضائية ضد وكالة "لاجيرفا"، من خلال حصولهم على أحكام قضائية نهائية تلزم الوكالة بتشهير عقود قطع الأراضي في أجل لا تتعدى 3 أشهر. وذكر مصدر موثوق ل"الشروق"، أن الوالي زوخ، أنهى، رسميا، مهام المسؤول الأول على وكالة التسيير والتنظيم العقاري، الأحد، على خلفية التقاعس والتأخير الذي طال ملف تسوية عقود الأوعية العقارية التي استفاد منها مواطنين ببعض بلديات العاصمة، كبلديتي الرويبة والدويرة، بغرض بناء سكنات نصف جماعية، وذلك منذ أكثر من 20 سنة، خاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية لصالح المستفيدين، تلزم "لاجيرفا" على ضرورة تشهير عقود الملكية، لتمكينهم من استخراج رخص البناء والشروع في تشييد سكناتهم. المستفيدون يربحون "لاجيرفا" قضائيا بعد معاناة دامت 20 سنة من جهة أخرى، كشف المصدر أن حوالي 330 مستفيد ببلدية الرويبة شرق العاصمة، من بين 1200 مستفيد بثلاث تجزئات، وهي تجزئة كادات، توسعة كادات وحوش الرويبة، تمكنوا، مؤخرا، من الفوز بالمعركة القاضية ضد "لاجيرفا"، من خلال صدور أحكام قضائية نهائية تلزم الوكالة بتشهير العقود العقارية في أجل لا تتعدى ثلاثة أشهر، كما صدر 23 حكما قضائيا أخر يوم الخميس المنقضي. إلى ذلك، راسل أصحاب الأوعية العقارية الحاصلين على أحكام قضائية، مصالح المفتشية العامة لوزارة العدل للتحقيق حول عدم تطبيق أحكام ممهورة بالصيغة التنفيذية، وتمكين المعنيين من حقهم في الاستفادة من عقود الأوعية ورخص بناء، في حين رفعوا تقارير مفصلة للوالي زوخ، خلال زيارته الأخيرة للدائرة الإدارية للرويبة، وهي الأسباب - حسب المصدر التي عجلت بإنهاء مهام مدير عام الوكالة -.