طالبت 1200 عائلة ببلدية الرويبة بالعاصمة، مستفيدة من أوعية عقارية لبناء سكنات فردية، السلطات العليا في البلاد، بضرورة فتح تحقيق في قرار البلدية، المتمثل في إنجاز سكنات نصف جماعية "دوبلاكس"، بسعر 675 مليون، بدل سكنات فردية، وذلك على القطع الأرضية التي استفاد منها المعنيون منذ نحو 25 سنة. رفع أكثر من 200 مستفيد من قطع أرضية، يحوزون على عقود إدارية، دعاوى قضائية، لدى محكمة الرويبة، ضد كل من وكالة التسيير والتنظيم العقاريين "لاجيرفا" وبلدية الرويبة، حسب تصريحات ممثلين عنهم ل"الشروق"، وذلك لعدم حصولهم على عقود الأوعية العقارية، التي استفادوا منها منذ أكثر من 25 سنة، ورفض البلدية منحهم رخص بناء، رغم أن بعض المستفيدين يحوزون أحكاما قضائية نهائية، تلزم السلطات المحلية بمنحهم الرخصة. وذكر المعنيون ل"الشروق"، التي تنقلت إلى المواقع الثلاثة، وهي كادات، توسعة كادات وحوش رويبة، أن قرار تحويل صيغة الاستفادة الصادر عن بلدية الرويبة، اتخذ من دون العودة إلى أصحاب الأوعية العقارية، على حد قولهم، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في ما سموه "تلاعبا" بأراضيهم، وعدم حصولهم على عقود الأراضي ورخصة البناء، رغم أن بعضهم يحوز أحكاما نهائية، تحوز "الشروق" نسخة منها، تلزم السلطات المعنية بمنحهم رخصا البناء، مؤكدين أن قرار إنجاز سكنات نصف جماعية "دوبلاكس" بسعر 675 مليون، مرفوض جملة وتفصيلا.
رئيس البلدية: هذه فرصة لا تعوض للمستفيدين رئيس بلدية الرويبة، زهير وزان أوضح ل"الشروق"، أن ملف المعنيين ظل مجمدا لمدة 25 سنة، ولم تبادر أي من المجالس الشعبية المتعاقبة، خلال الفترة المذكورة، بأي مبادرة لتسوية الملف، مؤكدا أن مقترح إنجاز سكنات نصف جماعية اتخذ بمشاورة والي العاصمة والوالي المنتدب، وجميع السلطات المعنية، غير أنه ليس قرارا نهائيا. وواصل المسؤول، أنه منذ نحو 20 يوما، أطلقت البلدية بطاقة للرغبات، حيث وصل عدد المستفيدين الذين أبدوا قبولهم للمقترح 400 مستفيد، مقابل 10 رفضوا ذلك، أما البقية، فبين "غير مبال" ومتخوف، مضيفا "هذا المقترح فرصة لا تعوض للمستفيدين لتسوية الملف نهائيا". وعن عدم تسوية الملف طيلة 25 سنة، ذكر المصدر، أن التعليمات الصادرة عن مديريات التعمير تمنع إنجاز سكنات فردية من دون تجهيزات ومرافق عمومية، بالإضافة إلى تحفظ "لاجيرفا" على القائمة النهائية للمستفيدين.. كلها عوامل حالت دون تسوية الملف، ليوضح أن المعنيين لا يمكنهم الحصول على رخص بناء من طرف البلدية مادام أنه لم تشهر عقودهم، مشيرا إلى أن المجلس الحالي هو الوحيد الذي سعى لطي الملف نهائيا، من خلال مصادقته على القائمة النهائية واقتراح إنجاز سكنات نصف جماعية.