أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن تحديد شرط السن أقل من 30 سنة اعتمده الإتحاد الأوروبي كشرط لقبول الطلبة الجزائريين للاستفادة من منح التكوين الإقامي بالخارج "بروفاس+"، ولا دخل لوزارة التعليم العالي بهذه الشروط. وأكدت مصادر من وزارة التعليم العالي ل"الشروق"، بأن برنامج "بروفاس+" الخاص بالتكوين الإقامي في الخارج لفائدة الطلبة الجزائريين، أطلقه الاتحاد الأوروبي الذي يقترح منحا للطلبة المتفوقين في مختلف المجالات في الجزائر لإكمال دراستهم بعدة جامعات أوروبية وهذا في إطار إتفاقيات التعاون التي وقعتها وزارة التعليم العالي الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي، وتبعا لذلك فالشروط المعتمدة لانتقاء الطلبة ومنها تحديد السن أقل من 30 سنة، أقرها الإتحاد الأوروبي ولا دخل للوزارة فيها. وأضافت المصادر بأن الاحتجاج الذي قام به مجموعة من الطلبة منذ أسبوع، غير مبرر، لأن مجمل الشروط الخاصة بمنحة "بروفاس" هي نفسها المعتمدة في دول الجوار على غرار المغرب وحتى تونس، ولا يمكن تعديلها، لأن البرنامج ممول من قبل الاتحاد الأوروبي لا الجزائر، ومن حقهم قبول الطلبة حسب الشروط التي يرونها مناسبة. وفيما يخص برنامج التكوين الإقامي بالخارج الخاص بأساتذة الجامعة الذين هم بصدد تحضير رسالة الدكتوراة، أكدت مصادر من الوزارة على أن القرار الخاص ببرنامج "Pne" تم إصداره في أفريل وموجود في موقع الوزارة، وما على المعنيين سوى التقدم بملفات الترشح أمام المجالس العلمية للجامعات لدراسة ملفاتهم، هذا فيما أكد الأساتذة المعنيون الذين قرروا تصعيد الاحتجاج في الأيام المقبلة بأن معظم الجامعات لم تفرج على الرزنامة الخاصة بالبرنامج، وليست لديها أي معلومات بخصوص التعليمة التي أقرتها الوزارة منذ شهر أفريل، معتبرين نشر التعليمة على موقع الوزارة مجرد ذر للرماد في العيون، في حين أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع غير موجود.