عادت "الشروق"، نهار الإثنين، إلى بلدية تاغزوت شرق البويرة، وبالضبط إلى قرية كاف أوعرقوب الموجود بها منزل عائلة "بوقرنين" التي فقدت 3 أفراد منها على يد عمهم في جريمة نكراء شهدها منزلهم العائلي قبيل الإفطار من الأسبوع الفارط. حيث عبر لنا شقيق ووالد الضحايا عن استعدادهما للتفريط في حقهما في المتابعة وعدم نيتهما في الانتقام رغم الحرقة والألم العميقين، في مقابل تسليم الجاني، الذي لا يزال هاربا بسلاحه، نفسه إلى القانون، في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الدرك الوطني تحرياتها وبحثها المستمر من أجل توقيف الجاني المفترض وتقديمه إلى المصالح القضائية. استقبلتنا العائلة المفجوعة بمنزلها العائلي الذي سكنته الرهبة ولم تعد تغمره الحيوية المعهودة من قبل، حيث كان في استقبالنا شقيق ووالد الضحايا رفقة أقرباء لهم، حيث فقد الوالد "عمي عبد القادر" السيطرة على دمعات عينيه المنهمرة وهو يسترجع تفاصيل الحادثة الأليمة التي أفقدته زوجته وولديه في لحظة على يد شقيقه، وقد بدت على ذقنه آثار إصابة من سلاح شقيقه خلال تنفيذه جريمت. الجاني لا يزال يحوم حول المنزل ليحدثنا الابن المتبقي بأن العائلة لم تذق طعم النوم ولا الطعام منذ أسبوع، معبرا عن خشيته من استمرار وجود عمه الجاني في حالة فرار رفقة سلاحه وخوفه على سلامته وسلامة أفراد العائلة المتبقين، خاصة أنه كما قال لا يزال يحوم بالمنزل وقد شوهد عدة مرات. ورغم الحرقة والألم العميقين الذين ألما بهم، إلا أن محدثنا نفى لنا نية العائلة في الانتقام من عائلة عمه التي رحلت حسبه عن المنطقة، بل أكثر من ذلك كشف لنا عن استعداده للتفريط في حقه في المتابعة في مقابل تسليم القاتل نفسه إلى العدالة وأخذ القانون مجراه حتى تطفأ نار الفتنة والأحقاد وتعود الحياة إلى طبيعتها رغم هول ما حصل.
الدرك يسخّر مروحية للبحث عن الجاني وقد تزامن وجودنا رفقة أفراد العائلة مع استعدادهم للالتحاق بمكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، حيث تم استدعاؤهم حسب الابن من أجل سماعهم وأخذ أقوالهم في القضية وما حصل يومها، أما مصالح الدرك الوطني فقد كشفت لنا أن التحقيق في الجريمة البشعة التي هزت المنطقة لا يزال جاريا، وأن عدة فرق بما فيها مروحية مجندة ليل نهار قصد توقيف الجاني المفترض الموجود في حالة فرار رفقة سلاحه رغم صعوبة المنطقة. وأضاف محدثنا أن أعوانه لا ينامون في سبيل ضمان الأمن وسلامة العائلة وكل سكان القرية إلى غاية توقيف الجاني المفترض وتقديمه إلى المصالح القضائية.