تمكنت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، من تفكيك شبكة دولية متكونة من 10 أشخاص، مختصة في سرقة وتهريب السيارات وتسويقها بملفات قاعدية مزورة، وقد أسفرت العملية عن استرجاع 8 سيارات وحجز 57 ملفا مزورا خاصا بسيارات لا تزال تسير بمختلف ولايات الوطن. العملية أنجزت بناء على معلومات تلقتها عناصر الفرقة، تفيد بوجود مركبة تسير بإقليم ولاية سيدي بلعباس، تحمل مواصفات تقنية غير مطابقة، ما عجل بفتح تحقيق مكن من تحديد نوع المركبة وتوقيفها، وعند عرضها على الجهات التقنية، تبين أنها تحمل رقما تسلسليا خاصا بالطراز مزورا، كما أنها محل بحث من طرف الأنتربول، بعدما تم سرقتها من إحدى الدول الأوروبية، مواصلة للتحريات، تبين أن السيارة تم تزوير ملفها القاعدي بعد استنساخ جميع الوثائق، و إيداعه على مستوى إحدى البلديات لاستخراج البطاقة الرمادية، قبل عرضها للبيع، وهي العملية التي احترفها عناصر الشبكة الذين تم توقيف 10 منهم، من بينهم سماسرة وآخرون استغلت بطاقات هوياتهم لإيداع الملفات القاعدية المزورة على مستوى البلديات، مقابل منحهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و20 ألف دج. وقد تمكنت العصابة، من تزوير 64 ملفا خاصا بالسيارات التي يتم سرقتها من مختلف مناطق الوطن وحتى من البلدان الأوربية، ليتم إيداعها على مستوى مختلف بلديات الولاية، على غرار بلديات مولاي سليسن، تلاغ، الحصيبة، سيدي بلعباس وغيرها، وقد مكنت التحريات التي لا تزال متواصلة، من استرجاع 8 سيارات من مختلف الأنواع، تبين أن ثلاثا منها محل بحث من طرف الأنتربول، بينما لا يزال البحث متواصلا عن 57 سيارة تسير بمختلف ولايات الوطن، ويرتقب أن يتم تقديم جميع الموقوفين أمام نيابة المحكمة بداية من نهار اليوم، بعدما وجهت لهم تهم التهريب الدولي للسيارات، التزوير واستعمال المزور ووضع مركبات للسير بمواصفات تقنية غير مطابقة. وتعتبر هذه العملية هي الثانية من نوعها، بعد تلك التي عالجتها عناصر أمن ولاية سيدي بلعباس خلال السنوات الأخيرة، ومكنتها من تفكيك شبكة دولية اختصت في تهريب السيارات من مختلف البلدان الأوروبية، وتسويقها بأرض الوطن بعد تزوير ملفاتها القاعدية، وهي العملية التي أسفرت عن توقيف أزيد من 20 متهما، احتالوا على أكثر من 150 ضحية.