جانب من أشغال المنتدى قال خبراء اقتصاديون في منتدى الدوحة العاشر، إن اعتماد الاقتصاد العالمي لقواعد التمويل والصيرفة الإسلامية بإمكانه أن يساهم في إيجاد حلول سريعة للأزمة المالية العالمية التي توسعت لتشمل جميع بلدان العالم بدون استثناء. وأوضح الخبير الاقتصادي محمد محمود ولد محمدو خلال جلسة عقدت صباح أمس لمناقشة الاستثمار في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، أن الإسراع في اعتماد قواعد الصيرفة الإسلامية سيساهم بقوة في الحد من ازدياد حدة الانتكاسة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة الأسواق المالية العالمية بشكل يسمح بالاستفادة من نظام أثبت أنه قادر على الثبات أمام الأزمة التي سببتها المشتقات المالية الناتجة عن البحث عن الجشع الرأسمالي، موضحا أن قواعد الصيرفة الإسلامية مكنت الكثير من الحكومات بإيجاد مصادر بديلة لتمويل مشروعات اقتصادية حقيقية ضخمة في قطاعات مختلفة ومتنوعة. من جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية القطري، يوسف حسين كمال، الذي ترأس الجلسة الخاصة بالاستثمار في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية، أن الأزمة تسببت في تأخير إقتصادات البلدان النفطية في المنطقة والعربية والخليج رغم تنوعها ما بين الصناعة البتروكمياوية والصناعات الغذائية والبنى التحتية والأدوية على غرار العربية السعودية، وقطر التي اعتمدت في استثماراتها على الغاز الطبيعي وصناعة البتروكمياويات والعقارات. وأشار المتحدث أن الأزمة الاقتصادية تسببت في تراجع الطلب على صادرات النفط والغاز العربية، وخاصة الغاز الطبيعي الذي لا يمكن تخزينه مما تسبب في تراجع أسعاره في السوق العالمية في الفترة الأخيرة، مما دفع بالمستثمرين نحو بعض القطاعات التي تحقق لهم عوائد سريعة مثل أسواق المال والبورصات، مما أجبر الكثير من الحكومات على تحمل أعباء إضافية، وهي تغطية النفقات العالية لبعض الاستثمارات في البنى التحتية والاستثمارات التي تتطلب تمويلات طويلة أو تأجيلها بشكل مباشر بسبب نقص السيولة، وهو ما أكده ما نويل تشافيز غونزاليس النائب الثالث لرئيس الحكومة الاسبانية، الذي دعا إلى حوار صريح وتعاون جدي داخل مجموعة العشرين من أجل التوصل إلى حلول حقيقية تقي العالم من العودة إلى نفس الممارسات التي تسبب في الأزمة المالية العالمية التي كانت من أسبابها المباشرة الأحادية القطبية وهيمنة النظرة الأمريكية في كل المجالات. وقال إسماعيل حمداني رئيس الحكومة الأسبق، إن الجزائر تجنبت تراجع السيولة بفضل عدم الترابط المباشر لاقتصادها مع النظام المالي العالمي، وهو ما سمح لها بتوفير سيولة مرتفعة مكنتها من إطلاق مشاريع عملاقة في مجال البنية التحتية ستكون خلال سنوات قليلة قادمة عوامل حقيقية للإقلاع الاقتصادي الفعلي. وقال حمداني، إن بناء طريق سيار بطول 1200 كم سيحل نهائيا مسألة العقار الصناعي بشكل نهائي، ويسمح للمستثمرين العموميين والخواص بتخفيف الضغط على التجمعات الحضرية الكبرى، وخاصة بعد القرار الأخير للرئيس القاضي بضخ استثمارات جديدة في مجال السكك الحديدية والموانئ والمطارات، مشددا على أن برنامج التنمية للخماسي القادم يمكن أن يحقق الكثير من النقاط الإيجابية للنهوض بالاقتصاد الجزائري بشكل حقيقي.
