اصدر مجلس الأمن الدولي باجماع اعضائه الخمسة عشر، السبت، قرارا يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية من شأنها حرمانها من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار. وهذه الرزمة الجديدة من العقوبات تعتبر ردا على البرنامجين البالستي والنووي لبيونغ يانغ، وتمثل نجاحا للولايات المتحدة التي تمكنت من اقناع الصين وروسيا بعدم استخدام الفيتو. ويحرم القرار الرقم 2371 بيونغ يانغ من عائدات صادرات تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري وتصل الى مليار دولار. والهدف من هذا القرار دفع بيونغ يانغ الى التفاوض بعد قيامها باطلاق صاروخ عابر للقارات في الرابع من جويلية، اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للامن العالمي. كما قامت كوريا الشمالية في الثامن والعشرين من نفس الشهر باطلاق صاروخ مماثل. واشاد الرئيس الاميركي بالقرار الصادر بالاجماع عن مجلس الامن قائلا ان العقوبات سيكون لها "تأثير مالي كبير جدا". واضاف ترامب على موقع تويتر "انها اكبر حزمة عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية". وبحسب تقديرات، فإن صادرات كوريا الشمالية من البضائع تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات من الدولارات كل عام، ويمكن أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى تقليلها بمقدار مليار دولار. وفي وقت سابق من العام الحالي، أوقفت الصين استيراد الفحم من أجل زيادة الضغوط على بيونغيانغ. واختبرت بيونغيانغ إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مرتين خلال شهر جويلية الماضي، وزعمت أنها قادرة على توجيه ضربة لأي منطقة داخل الولاياتالمتحدة. وأثارت التجربتان إدانات دولية واسعة، لاسيما من جانب الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. وبالرغم من الاختبارات المستمرة التي تجريها كوريا الشمالية، فإن الخبراء يرون أن بيونغيانغ لا تمتلك حتى الآن القدرة على تطوير تكنولوجيا لحمل رؤوس نووية على صاورخ طويل المدى. ويعتقد الخبراء إن العديد من صواريخ بوينغيانغ لا يمكنها الوصول إلى أهدافها بدقة.