شرع منذ قرابة السنة قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة القليعة، التحقيق في ملف رئيس بلدية الشراقة بالنيابة "م.ع" التي وجهت له جنحتا إساءة استعمال السلطة وإساءة استغلال الوظيفة، الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمواد 135 فقرة 1 من قانون العقوبات و33 من قانون الوقاية من الفساد، حيث تم إيداع الشكوى من طرف الضحية "ح.ع" صاحب قاعة عرض سيارات بطريق عين بنيان بالشراقة في 18/04/2016، وبعد 5 أشهر من التحقيق بمحكمة الشراقة صدر أمر بعدم الاختصاص وأحيل الملف على محكمة القليعة. وحسب مصدر مطلع أفاد الشروق أن الضحية صرح خلال التحقيق أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2015 اقتحم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشراقة ملكيته الساعة العاشرة ليلا مرفقا بالقوة العمومية من دون أن يكون له ترخيص من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، حيث قام بنزع ستار بلاستيكي كان مدون عليه عبارة ملكية الضحية وكذا سلسلة حديدية كانت معلقة على طول مدخل الملكية وطلب من خصمه وجاره أن يدخل إلى ملكيته بترخيص منه. وتصرفه هذا جاء بالرغم من تنبيه ملازم، أول لشرطة العمران لشراقة المير بعدم التدخل لأن القضية نزاع عقاري بين جارين مطروح أمام العدالة. ونوه الضحية خلال سماعه من طرف قاضي التحقيق أن مجلس قضاء الدولة يعتبر تدخل البلدية للفصل في أي نزاع قائم بين طرفين حول التصرف أو لمن ترجع حيازة قطعة أرضية أو أي مسألة خاصة بالملكية، تجاوزا للسلطة، موضحا أن قضيته مع جاره انطلقت عندما رفع هذا الأخير دعوى عقارية ضده، مدعيا أن الممر الخاص بملكيته مشترك بينهما، مشيرا الضحية أنه بتاريخ 19 مارس 2014 صدر حكما مؤيد بقرار يؤكد أن الممر محل الدعوى ملك له. وأضاف الضحية أن المير منح ترخيصا لمستأجرة جاره لتهيئة الساحة المحاذية لمدرستها الخاصة التي تحاذي بيته غير أنها قامت بأشغال بناء سلالم بالاسمنت المسلح بعد حفر الأرضية ووضعها أكوام معتبرة من مواد البناء وهو ما منعه وعائلته الدخول عبر الممر محل النزاع. من جهة أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، واصفا تصريحات المتهم أنها مجرد ادعاءات كاذبة لأنه وبحكم منصبه كرئيس لبلدية الشراقة منذ جانفي 2017 يعلم جيدا حدود صلاحياته وسلطاته، موضحا أن نائبته المكلفة بالعمران انتقلت مع مفتش العمران رفقة شرطة العمران إلى منزل الشاكي لمعاينة مخالفة ارتكبها هذا الأخير عندما بنى جدار غطى بها واجهة جاره وبدون رخصة فأصدر قرار هدمه الذي صادق عليه الوالي المنتدب لدائرة الشراقة، وكشف المير أنه تلقى مراسلة من الوالي زوخ يطالبه بالتدخل العاجل لوقف الأشغال التي يقوم بها الشاكي.