التزوير "كلام فارغ".. ورؤساء أحزاب اتصلوا بي بلا دليل!

رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال في حوار ل"الشروق"(الجزء الأول):

يؤكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أنّ المحليّات الأخيرة جرت في ظروف عادية وهادئة ومطمئنة، وأنّ ما حصل من تجاوزات في جهات معيّنة، يبقى مجرد تصرفات معزولة ومحدودة، ولم تؤثر على النتائج النهائية للعملية.
أكثر من ذلك، يوضح المسؤول الأول على "هيئة مراقبة الانتخابات"، في حوار حصري ل "الشروق"، أن الحديث عن التزوير من طرف الأحزاب السياسية "كلام فارغ"، واتهامات غير مؤسسة حتى الآن على وقائع ملموسة، مشدّدا على أن هيئته تابعت العملية من خلال آلاف المحضرين القضائيين والموثقين، وهي تحوز محاضر الفرز الأصلية والأوليّة عبر كافة مكاتب الوطن. وكشف دربال في حديثه مع "الشروق" أنه تلقّى اتصالات عديدة من قيادات حزبية بخصوص التزوير في ولايات محددة، دون أن يتلقى منهم وقائع ملموسة في غضون العملية الانتخابية، وأن ما وصل الهيئة من إخطارات جاء في مجمله متأخرا عن آجاله، داعيًا بهذا الصدد إلى محاسبة "لجنة مراقبة الانتخابات" وفق صلاحياتها وأدواتها القانونية، لأنها لا تتصرف بإرادة أيّ طرف، بل بناء على اختصاصاتها المعروفة. كما نوّه المتحدث بروح التعاون لدى مصالح وزارة الداخلية في كافة المستويات، مُنبها إلى أن الأخطاء ترد من الجميع في تطبيق القانون، كون التجربة جديدة على الجزائر.

لنبدأ من التقييم الشامل والأوّلي حول مجريات اليوم الانتخابي تحديدا؟
من البداية كنا كهيئة نعرف طبيعة الانتخابات المحلية، وما تتميز به من احتكاكات، كونها تعتمد على الحيّ والقرية والأعراش والنسيج الاجتماعي المحلي بمكوناته الجزائرية، وقد أعطتنا مجريات الترشيحات الانطباع الأولي عن مآلاتها، فقد لاحظنا مرشحين يحملون ملفاتهم فوق صدورهم، متجولين بين الأحزاب، فالقضية لم تعد لدى هؤلاء مبدئية ولا نضالية ولا سياسية، بل هي مرتبطة بمواقعهم وترتيبهم في القوائم وفرصهم في النجاح.
تلك المعطيات كانت كلها أدلة ومؤشرات على نوعية الانتخابات وصعوبتها، ولذلك كنا نعتقد من البداية أن يوم الانتخاب سيمرّ ساخنا، ومتابعته تقتضي كثيرا من اليقظة والحذر والحرص، ولذلك توزعنا على مستوى مداوماتنا، وأعطيناها إشارات للاستعانة بأكبر قدر ممكن من المحضرين القضائيين والموثقين لمتابعة مجريات العملية.
ويجب أن نذكّر أن المحور الرئيس في مهمة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كلها هو تطبيق القانون، صحيح ربما لدينا تحفظات بشأنه، ونطالب بتحيينه وتحسينه لكن هذه مسألة أخرى.

لكن القانون على ما فيه هو الطريق الصحيح للوصول إلى نتائج مرضية وانتخابات مطمئنة، أما إذا كانت هناك احتجاجات واعتراضات على القانون، فنناقشها في وقتها المناسب، ولذلك أنا طرحت دائما السؤال التالي: ماذا نراقب ومن نراقب؟
نحن نراقب تطبيق القانون من عدمه، ونراقب كل المعنيين بالعملية الانتخابية أيّا كان اسمهم، ووسائلنا في ذلك مضبوطة، وهي الأدوات القانونية، إما التدخل التلقائي أو الإخطار أو الإشعار أو القرار، هذا ما نستطيع فعله، وهو ما كنا ما نقوم به في العملية، ولكُمْ أن تتصوروا حجم التدخلات التي أجريناها.
لهذا اتخذنا القرار بضرورة التصدي محليّا كلما تطلب الأمر التدخل في موضوع ما، وكذلك كان، وما وصلنا مركزيّا هو فقط المسائل ذات الطابع الوطني، بالنظر إلى تكررها في الولايات، لذا جاءت التدخلات المركزية محدودة من حيث العدد لأنّ أصلها محلي.

الخلاصة التي انتهيتم إليها بعد هذا العمل المحلي والمركزي في مراقبة العملية؟
الذي لاحظناه أن الانتخابات كانت هادئة في مجملها إلى غاية الفرز.

هل استمرت في الهدوء عند هذه المرحلة؟
مع الفرز بدأت التوترات، بسبب المحاضر التي اشتكى البعض من عدم تحصيلها، أو الاعتراض على الأوراق الملغاة، فبدأت في هذه المرحلة احتجاجات من هذا النوع، نتيجة الاحتكاكات بين المتنافسين، وكان تدخل الهيئة دائما يرجع الأمور إلى نصابها.

تابعتم كهيئة كامل عمليات الفرز على المستوى الوطني؟
نعم تابعنا الفرز إلى منتصف الليل، وظلت التقارير بخصوص المحاضر النهائية تصلنا، وما تزال ترد إلينا تباعا إلى هذه اللحظة من اللجان الانتخابية البلدية، ونحن نجمعها مركزيا، ولكن يجب أن يعرف الرأي العام أن مهمة "هيئة مراقبة الانتخابات" تنتهي بانتهاء الانتخابات مباشرة بعد الفرز، لأن النتائج الأصلية والأولية هي التي تُعطى في المكاتب.

هل تلقت فروع الهيئة محليا نسخًا عن محاضر الفرز عبر كافة المكاتب و المراكز؟
طبعا بصفة تدريجية، لكن ما تزال تصل تباعا مثلما أوضحت، وعملية التجميع متواصلة قبل تحضير التقرير النهائي بشأن العملية الانتخابية.
وبالتالي مهمتنا القانونية تنتهي بذلك، بعدها تصبح القضية من اختصاص جهات أخرى، حيث يقدم الطعن في غضون 48 ساعة أمام اللجنة الانتخابية الولائية ، وهي مشكّلة من القضاة ولا تجتمع بالمناسبة في الإدارة بل في المجلس القضائي الإقليمي، والأحزاب أو المترشحين المعنيين الذين يتظلمون أمام هذه اللجنة، إذا سُمعت طعونهم وصُححت وتم إنصافهم فهو كذلك، وفي حال عدم قبولهم بقراراتها يمكنهم الطعن أمام القضاء الإداري المختص إقليميا.
وبالتالي الهيئة لا تتدخل في كافة المراحل، لأن ذلك خارج عن صلاحياتها تماما.
ولهذا نحن كهيئة، نعتبر أن عملية الانتخابات إلى مرحلة الفرز جرت بشكل هادئ ومقبول.

دعني أؤكد سؤالي مرة أخرى: هل حكمكم هذا بناء على محاضر الفرز التي تلقيتموها عبر كافة المكاتب والمراكز أم لا؟ لأن بعض المترشحين تحدثوا عن تغييرات في النتائج ظهرت مع فجر اليوم الموالي للانتخابات، وهم يحوزون نسخًا عن المحاضر الأصليّة، هل يمكن أن يحدث مثل هذا التزوير عمليّا؟
نحن إلى حد الآن نتحدث عما هم ملموس وما لدي من معلومات، وهو أن مداوماتنا على مستوى 48 ولاية تحصل على النتائج والمحاضر على مستوى مكاتب ومراكز البلديات ويبعثون بها تباعا.

أردت أن أفهم هل تستلمونها مباشرة من المكاتب أم عن طريق الإدارة، وهي متهمة أحيانا بالتزوير والتغيير في النتائج؟
نحن لا نملك 60 ألف شخص في الهيئة حتى ننجز مثل هذا العمل بشكل مباشر، نحن نحصل على المحاضر من المكاتب التي تتواجد فيها الهيئة وبمعاونة المحضرين القضائيين والموثقين، وهم بالآلاف، وقد أحصينا مثلا في التشريعيات الماضية 3000 متعاون بين محضرين وموثقين.
إذن نحن نحصل على المحاضر بهذا الشكل، لكن المؤكد أنها تصلنا أيضا عن طريق اللجنة الانتخابية البلدية التي تجمع على مستواها المحاضر الأولية التي تتسلمها الأحزاب.

في هذه الحالة تبقى شبهة التزوير قائمة لدى المترشحين المتنافسين، لأن هذه اللجنة البلدية هي إدارية في الواقع؟
بهذا الخصوص يجب أن نوضح مسألة مهمة وهو أن بعض الموظفين يعطي لنفسه من الصلاحيات ما ليس من حقه.

هل يمكن أن توضحوا المقصود؟
سأوضح ذلك، ما حصل في سوق أهراس مثلا، وهو أن الكاتب العام للبلدية أساء للهيئة ولأعضاء الهيئة، معتقدا أنه لا يحق لهم معرفة النتائج على مستوى البلدية، وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع.
لكن بالمناسبة يجب التأكيد أن هذا التصرف فردي ويخص الشخص فقط ، ولا يعني عائلة وزارة الداخلية ولا باقي الموظفين، بل هو تصرف معزول، وهذا النوع من المشكلات نحن نصادفه من حين لآخر، ونعتبره طبيعيّا لأن التجربة جديدة في الجزائر.

قلتم إن الانتخابات جرت في ظروف عادية، ولديكم نسخ من المحاضر في أغلب المكاتب والمراكز، لكن ماذا عن التجاوزات التي رصدتها الهيئة، وما هي مواضيعها وطبيعتها؟
نعم لقد قلت إنها انتخابات هادئة نظرا للمواضيع المتصلة بالتجاوزات، حيث كانت تدخلانا مفيدة، لأنها أرجعت الأمور إلى نصابها، وأعطيك أمثلة عن ذلك، منها ترتيب أوراق الاقتراع دون احترام القرعة لأي سبب كان، أو الدعاية أمام مراكز الانتخاب، ومنها كذلك العراقيل التي واجهها بعض المراقبين بسبب الحضور المتأخر أو عدم إحضار البطاقة وغيرها، وهي مسائل كانت متوقعة وعادية في انتخابات بحجم الاستحقاق المحلي وخصوصياته.
لكن هناك مسائل أخرى عرفت احتدامات أكبر وصلت إلى حد الاحتجاجات والانسحاب بسبب عدم الرضى عن مؤطري المكاتب.

أغلب ما ذكرتموه يظهر أنه تجاوزات شكلية وفي محيط العملية الانتخابية، نريد التركيز على عمق الاقتراع، هل وقفتهم على تجاوزات تصل إلى فعل التزوير؟ لأنّ البعض تكلم عن حشو الصناديق والانتخاب بدلاً عن آخرين، وناخبين وجدوا توقيعات على أسمائهم، وهي وقائع مادية وقرائن فعليّة على التزوير إذا تأكدت؟
نحن لم نرصد ذلك أبدا

وهل تلقيتم إخطارات بهذا الصدد؟
الإخطارات وردتنا فعلا، لكن لما تصل الهيئة متأخرة، ليس في مقدورها أن تفعل شيئا، لقد وصلت أغلب تلك الإخطارات بعد غلق العملية الانتخابية للأسف، وبالتالي تبقى مجرد كلام فارغ.

يعني أنّ المنهزم دائما يبحث عن التبرير بمنطق الرياضة؟
أنا لا أقول ذلك، لأنها عملية سياسية وكل طرف يحق له أن يعبر عن الرأي الذي يراه صوابًا، لكن لما تنتهي عملية الفرز، يقول البعض إنه تم حشو الصناديق، فهذا كلام لا دليل عليه الآن، والهيئة لا تتدخل بناء الكلام الإنشائي ولا وفقا لبيانات سياسية حزبية بعدّ تصاعدي، بيان رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، بل تنحرك بعد إخطارات مكتوبة على الأقل وفي آجالها القانونية، لأنه لا يمكن إخطارها بعد انتهاء صلاحياتها.
في هذه الحالة لا نستطيع أن نتدخل بأثر رجعي، ولا يمكن أن نطلب إعادة فتح الصناديق وفرز الأصوات من جديد للتأكد من حقيقة النتائج.
إذن الهيئة مقيدة بصلاحيات، وما تفضلتم به في سؤالكم سمعناه أيضا، ولكن لا نستطيع أن نفعل شيئا تجاهه.

هل تلقيتم اتصالات سياسية على المستوى الشخصي في غضون العملية الانتخابية بخصوص تزوير متوقع في جهات ما؟
بلى، لقد تلقيت اتصالات من ثلاثة رؤساء أو قيادات حزبية، ولكنهم نقلوا لي كلاما عامّا من دون تحديد المكان ولا الجهة ولا الشخص ولا المكتب ولا رقمه، أي كلام فارغ، من قبيل يوجد تلاعب بالأصوات في الولاية الفلانية، لكن نحن مثلما أسلفت لا نستطيع أن نتحرك على ضوء ذلك، لأننا لسنا "برّاحة في الأسواق" مثلما يقول المثل الشعبي.

ولكن هو بمثابة تنبيه على الأقل، لتركيز رقابة الهيئة في تلك الجهة المشبوهة؟
لا يوجد تنبيه حقيقي في هذا المستوى، هو كلام لم يقدم لنا شيئا ملموسا، صحيح أنهم أناس محترمون ومحل ثقة عندي، لكنهم للأسف نقلوا لي كلاما لا وقائع.

كان الأولى أن تتدخلوا و لو احتياطيا؟
أحتاط من ماذا وضد منْ؟ وفي أيّ مكان؟ وأنتم تلاحظون أن الكلام الذي تفضلتم به يردده جميع الأحزاب والمترشحين بلا استثناء.

دعني أعود بكم للإدارة، أنتم ذكرتم من قبل نموذج سوق أهراس، لكن سؤالي حول تعاون الإدارة بشكل عام مع الهيئة وفي كافة المستويات، وهل فعلا هناك حساسية بين الطرفين؟
أولا أود أن يؤخذ الأمر ويفهم بصدر واسع ونظيف، فأنا بالقدر الذي تشرفت فيه برئاسة الهيئة، بالقدر ذاته أتولى هذه المهمة ورجلاي في الماء البارد، لا مطلب لي إلا تحسين المسار الانتخابي في بلدي، والذي أعرف تاريخه جيدا، وعلى قول الشاعر "أعرفها وتعرفني وتعرف ناقتها بعيري".
ولهذا أعتبر عملية تحسين المسار الانتخابي هي خدمة لبلدي وخدمة للتطور الذي حصل في البلاد بعد تغيير الدستور في 2016 إثر الإصلاحات السياسية، بهذا المعنى النبيل والعميق أنظر إلى المسألة.
ولهذا حين نتكلم عن التعاون مع مصالح الداخلية والإدارة، فليطمئن الجميع أن الهيئة مستقلة حقيقة.

لكن هل استوعبت الإدارة هذا الأمر، أم أنها ما تزال مبرمجة على أنها وحدها في الميدان؟
لا يمكن الحكم على الإدارة بهذا الخصوص.

من خلال سلوكاتها الإدارية مع الهيئة مركزيّا ومحليا؟
أنا أتكلم عما أعيشه يوميا، نتكلم الآن عن علاقة الهيئة بعائلة الداخلية، فعلى مستوى الرئاسة ووزير الداخلية، نحن نلتقي دوريا ونتشاور ونتناصح، وأقول بكل صراحة، لم نرفع أي مقترح للداخلية ولم يؤخذ به من طرفها.
بالعكس، فقد كنا نستفيد كثيرا من التلاقي مع بعض، حيث توجنا ذلك بتأسيس لجان مشتركة، وقد سمعتم وزير الداخلية يؤكد على ضرورة بناء هيكل كامل خاص بالانتخابات على مستوى الوزارة.

ماذا تفهمون من هذا الكلام؟
نفهم أن قضية التكوين المنوطة بالهيئة مازال تنقصنا جميعا، وبالتالي، وإجابة على سؤالكم الأصلي، لا أستطيع الحكم على قضية التعاون مع الإدارة، لأنه بقدر ما نتكوّن على القانون تنقص المشاكل، والعكس صحيح تماما.
ونحن نعتقد أنهم ونحن مهمتنا واحدة، ولذلك أقول دائما المادة 193 من الدستور لهم، والمادة 194 لهيئة مراقبة الانتخابات، والمادتان تربطهما حلقة واحدة، وهي السهر على الحيادية في الانتخابات.
إذن نحن، سياسيا ووطنيا وقانونيا ودستوريا، محكوم علينا بالتعاون وفقط، ولهذا أحمدُ ربّي كثيرا أن هذه الهيئة ليس من اختصاصها تنظيم الانتخابات، وأن مهمتها هي الرقابة، لأنها في الظروف الحالية لا تستطيع القيام بذلك.
يتبع...
* * * * * *