اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للمعاقين الجزائريين، السيد محمد نبيل رزاق، أن المشكل الجوهري الذي يعاني منه ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر ليس اجتماعيا بقدر ما هو سياسي واقتصادي، حيث يرى أن الحديث المتكرر عن المنحة وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها المعاق ما هي إلا وسيلة لذر التراب في العيون، وجعل هذه الفئة تدور في حلقة مغلقة وتوهم بحفلات والتفاتة آنية في اليوم العالمي أو الوطني الخاص بها. مشيرا إلى أن التمدرس هو أول معوقات الإدماج في مؤسسات الدولة، حيث رغم أن القانون يلزم باستقبال المعاق ضمن التلاميذ إلا أن نادرا ما يتحقق ذلك، والغريب في الأمر حسب المتحدث إلغاء الأقسام المكيفة في المدارس بحجة نقض التأطير، ما يعتبر ضربة قاضية للمعاقين. وقال في تصريح للشروق إن الدولة أبدت نية خالصة في مساعدة فئة المعاقين، ولكن لم تطبق هذه النية على أرض الواقع، ما دام المعاق لم يدمج سياسيا واقتصاديا، موضحا أن الحديث على ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف وسائل الإعلام والجمعيات بات عقيما لا يخدم الأهداف والسبل الحقيقية لهؤلاء، وأن التمثيل من طرف المعاق في المجالس البلدية والولائية والوطنية هو الحل حتى تتمكن هذه الفئة من التعبير على ظروفها بكل أصدقية، وتساهم في نقاشات وسن للقوانين حسب ما يمليه واقع المجتمع الجزائري، وخصوصية بعض الفئات. وفيما يخص الإدماج الاقتصادي، أكد السيد محمد نبيل رزاق أن المادة 27 من القانون 09.02 المتعلقة بالتشغيل وتطبيق مرسوم جويلية 2018 المتعلق بكيفية وآليات تشغيل المعاق تلزم الاقتصادية العمومية والخاصة بإدماج ذوي الإعاقة بنسبة 1بالمائة، وهي رغم أنها نسبة ضئيلة فإنها حسبه لَمَ تطبق على أرض الواقع، تكون مهمة وفعالة. وحمل رئيس الفيدرالية الوطنية للمعاقين الجزائريين، السيد محمد نبيل رزاق المسؤولين على المستوى القاعدية أو المحليين، ما يعاني منه المعاقون اليوم، وهذا بسبب إهمالهم وتهميشهم لهذه الفئة، حيث هناك صعوبات في تطبيق آليات إدماج المعاق على المستوى القاعدي، مؤكدا أن المدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب صرح له سابقا، أن ذوي الاحتياجات الخاص وضع لهم رواقا أخضر والتفاتة خاصة، ولكن يقول، السيد محمد رزاق، إن العراقيل تواجه هذه الفئة قبل الوصول لهذه الوكالة.
