قررت السلطات المعنية بولاية البليدة توقيف سكرتيرة جمعية أمل للمسنين الناشطة في مجال حماية هذه الفئة الهشة من المجتمع، فيما قرر رئيس الجمعية تقديم استقالته من ذات الجمعية، في الوقت الذي قرر فيه مدير النشاط الاجتماعي إعادة جميع المسنات المطرودات إلى مقر الجمعية، وذلك عقب فضيحة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في رفع "نداء استغاثة" من أجل التدخل العاجل لوقف طرد المسنات إلى الشارع من طرف مسؤولة بجمعية أمل للمسنين، حيث تقلص عدد المسنات بها إلى 5 فقط بعدما كن 35 مسنة، إلى جانب تعرضهن "للضرب والمعاملة السيئة والتهديد بالطرد". وكان والي البليدة مصطفى العياضي اتخذ عدة إجراءات تتمثل في توقيف عاملة لدى الجمعية كإجراء تحفظي وفتح تحقيق حول الموضوع وإرجاع المطرودين إلى مقر الجمعية. من جهته الأمين العام للولاية رابح آيت أحسن قام رفقة مدير النشاط الاجتماعي بزيارة إلى هذه الدار، حيث استفسر من رئيس الجمعية السيد بربار حول هذه القضية بصفة خاصة ووضعية المسنين فيما يخص التكفل بهم.