ستعرف تسعيرة سيارات الأجرة مع بداية شهر جانفي 2018، زيادة تصل من 20 إلى 30 بالمائة بناء على ما يتضمنه قانون المالية 2018 من زيادات في أسعار الوقود. وحسب ما أكده بن زينب محمد رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ل"الشروق"، فإن أصحاب "الطاكسي" يرفضون فكرة الزيادة في تسعيرة الوقود دون فرض زيادات جديدة، مشيرا إلى أن الزيادات لم تمس فقط قطاع النقل، بل جميع القطاعات. وتطرق المتحدث إلى جملة النقائص والمشاكل التي يتخبطون فيها منذ سنوات بالرغم من الشكاوى والنداءات التي تقدم بها إلى وزارة النقل من اجل أخذ مطالبهم المرفوعة بعين الاعتبار، إلا أن هذه الأخيرة ضربت بها حسبه عرض الحائط، منددا بما وصفه بسياسة الوعود الكاذبة، مشيرا إلى أن الوصاية وعدتهم في عدة مرات بأخذ كل الإجراءات اللازمة معهم ووضع الحل الأنسب، إلا أنها بقيت مجرد وعود فقط. كما دقّ بن زينب ناقوس الخطر، لأن كل من هب ودب بات "يبزنس" بمهنة الطاكسي وخاصة المتقاعدين وذوي العمل الازدواجي، مطالبا بتغيير بعض القوانين، مؤكدا أن حوالي 200 ألف طاكسي يعيلون 7 ملايين عائلة، وبالرغم من استنجادهم بوزير النقل والأشغال العمومية، إلا انه لم يتغير شيئا برأي المتحدث.