استدعى قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الحراش، أول أمس الخميس كل المتورطين في قضية تبديد أموال الخدمات الاجتماعية لشركة صيدال في مقدمتهم رئيس مجلس مساهمات فر ع "بيوتيك" التابع لشركة صيدال"ع.س"، ومدير الخدمات الاجتماعية وحدة الحراش "م.ب"، أصحاب شركات أخرى، وذلك لتحديد المسئول عن تبديد 14 مليار سنتيم التي حددتها الخبرة الأولى. وقالت مصادر مطلعة على الملف، أن الخبرة الثانية تقول إن التبديد لا يتجاوز المليار سنتيم. وكان مدير وحدة الحراش، نفى وجود أي مشاكل في وحدته، بينما أكدت مصادر أن السبب يعود إلى تأخر منح الميزانية الخاصة بالخدمات. وتتعلق المشاكل التي يتخبط فيها مجلس المساهمات ووحدة الخدمات بوحدة السمار، ووحدة شرشار بتبازة الخاصة براحة واستجمام إطارات صيدال. رئيس مجلس المساهمات فرع بيوتيك ومدير الخدمات الاجتماعية وضعا رهن الحبس المؤقت يوم الفاتح جويلية الماضي فيما وضع 4 مسئولين آخرين تحت الرقابة القضائية يعملون كأعضاء في لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية. وكان التحقيق انطلق في القضية من طرف أمن الفرقة المالية والاقتصادية لولاية الجزائر، منذ أكثر من 6 أسابيع، والذي كشف عدة تجاوزات تخص حسابات الخدمات الاجتماعية التي ذهبت لخدمة أشخاص غرباء عن شركة صيدال استفادوا منها في شكل استئجار مخيمات وشاليهات وغرف في مركبات سياحية كبرى في كل من ولاية وهران وحتى في العاصمة. كما استفاد إطارات من صيدال بأموال لخدمتهم الخاصة في حين ذهب جزء من هذه الأموال في شكل هدايا مجاملات لغير إطارات صيدال، واستفاد هؤلاء من الأغنام التي تقتنى لفائدة عمال صيدال في العيد الأضحى.