كشف تقرير أعده المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، أن نسبة الفقر في الجزائر تقلصت الى أقل من 6 بالمائة، وأوضح مدير الدراسات بالمركز، الطاهر حسين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الدراسة حول أحوال معيشة السكان وقياس الفقر في الجزائر التي أنجزها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية بطلب من وزارة التشغيل والتضامن الوطني. عثمان لحياني وأظهرت الدراسة أن نسبة الفقر في الجزائر "تقلصت الى أقل من 6 بالمائة بعدما كانت سنة 1995 تقدر ب 22 بالمائة، و17 بالمئة عام 1999، وأكد نفس المتحدث أن الدراسة أظهرت أن وضعية الفقر في الجزائر إنخفضت بشكل محسوس وملموس مقارنة مع نسبة الفقر المسجلة خلال العشر سنوات الماضية. وقال الطاهر حسين إن الدراسة بينت أن المداخيل والأحوال المعيشية للمواطنين قد تحسنت، وأن المصاريف اليومية أصبحت تفوق دولارين في اليوم، أي ما يعادل 144 دينار جزائري يوميا. وأبرز المتحدث أن الدراسة أرجعت إنخفاض نسبة الفقر في الجزائر الى أسباب كثيرة، من بينها تنوع النشاطات والمشاريع الاقتصادية التي فتحت آفاقا كبيرة للتشغيل، مشيرا الى أن الدراسة أثبتت أن متوسط حجم الأسرة الجزائرية يتراوح ما بين 6.5 الى 7 أشخاص. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدراسة تمت في الفترة الممتدة ما بين 2004-2006 ومست عينة تتضمن 5 آلاف أسرة جزائرية موزعة على مستوى 43 ولاية بالمناطق الجغرافية الأربع للوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبالمناطق الساحلية والجبلية والصحراوية والسهبية والهضاب العليا. وتعتبر النسبة الجديدة، التي كشفت عنها هذه الدراسة، رابع نسبة متداولة في الساحة بعد ثلاث نسب ظلت متداولة من خلال التصريحات المتضاربة بين مسؤولين في الحكومة وتقارير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والذي كان قد رسم صورة سوداوية للوضع الاجتماعي في الجزائر، حيث كان الرئيس السابق للمجلس، محمد الصالح منتوري، قد كشف أن كل التقارير والمعاينات الميدانية للأوضاع الاجتماعية للسكان تؤكد أن نسبة الفقر بلغت 23 بالمئة، قبل أن يعلن رئيس الجمهورية في خطابه أمام العمال في شهر فيفري الماضي أن نسبة الفقر نزلت من 23 بالمائة الى حدود 13 بالمئة على أن تبلغ حدود ال 10 بالمئة مع حلول عام 2009, فيما ذهب رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أوحيى، في شهر ماي 2005، الى القول إن نسبة الفقر لا تتعدى 17 بالمئة قبل أن يخرج وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، ليصرح أن نسبة الفقر نزلت الى 8 بالمئة، وهو الرقم الذي شككت فيه العديد من الأوساط السياسية والنقابية، حيث كان رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني والناطقة باسم حزب العمال لويزة حنون قد شككا في أن تكون نسبة الفقر قد نزلت الى أقل من 13 بالمائة، بالنظر الى الظروف المعيشية التي تعرفها البلاد وانخفاض مستوى المعيشة وفشل سياسات التنمية الاجتماعية وكذا سياسة الخوصصة التي أدت الى غلق مئات المؤسسات العمومية وتسريح آلاف العمال، فيما كان تقرير للبنك العالمي صدر في شهر أفريل الماضي قد أشار الى أن نسبة الفقر في الجزائر ما تزال مرتفعة بالنظر الى الإمكانيات الاقتصادية للبلاد. ويعمق تضارب النسب حول الفقر في الجزائر عدم وجود معايير واضحة للقياس الاجتماعي وغياب دراسات جادة حول الفقر وكذا الاختلاف في تحديد مفهوم للفقر.
