دعت حركة الإصلاح الوطني السلطات العمومية للترخيص للمسيرة التي قررت تنسيقية التغيير تنظيمها يوم السبت القادم، معللة ذلك بفتح مجال الحريات وقطع الطريق أمام دعاة الغلو، معتبرة أن الجزائر ليست في منأى عن التطورات التي عرفتها تونس ومصر. * وقال جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أمس على هامش تكريم 170 امرأة متفوقة في دروس محو الأمية ببلدية الكاليتوس، أنه يتعين على السلطات الترخيص لمسيرة السبت القادم، معتبرا أن "الجزائر ليست بمنأى عمّا حصل في كل من تونس ومصر". مضيفا "من مصلحة البلاد فتح مجال الحريات السياسية للتعبير بالطرق السلمية، حيث أنه بإمكان قوات الأمن تأطير المسيرات، التي تدعو إليها جهات معلومة، مستبعدا السيطرة على الإنفلات والانزلاق الذي ينجم عن الغلق والمحاصرة"، معتبرا "التعبئة الأمنية الكبيرة التي قامت بها السلطة لمنع مسيرة السبت الماضي، دليل على عدم استعدادها للانفتاح ولا الحوار". * كما دعا المتحدث رئيس الجمهورية إلى استباق الإصلاحات، وحذر من التباطؤ والتأخر في اتخاذ القرارات المواتية، معتبرا أن "الجزائر ظروفها غير ظروف تونس ولا مصر، فقد عشنا عشرية من الدم والدمار والإرهاب"، محذرا من تصاعد حدة اللهجة في المجتمع. * أما عن حزبه، فأكد جمال بن عبد السلام أنه لن يشارك في المسيرة القادمة، مثلما لم يكن مهتما بالمسيرة الماضية، على خلفية أن حركته لا تفضل المسيرات كسبيل للتعبير في الظرف الحالي ولدينا خيارات أخرى.