اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية الاثنين بالجزائر العاصمة ان الاغلبية العظمي لاعوان الحرس البلدي "قبلت" بالاجراءات التي اتخذت من اجل تسوية وضعيتهم لكن الذين سيواصلون حركتهم الاحتجاجية "سيتم اقصاؤهم" من هذا السلك الامني. * و صرح الوزير للصحافة على هامش الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ان "99 بالمئة من اعوان الحرس البلدي قد قبلوا بالاجراءات التي اتخذت" من اجل تسوية وضعيتهم. * و اوضح الوزير ان 11 مطلبا من مجموع ال14 مطلبا التي رفعها هذا السلك الامني قد تم ايجاد حل لها. * و عن سؤال حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها فيما يخص الحركة الاحتجاجية لاعوان الحرس البلدي الذين لا يزال عدد منهم معتصمين في وسط الجزائر العاصمة قال الوزير "بالنسبة لنا لن يكون هناك لا مناقشات و لا مفاوضات ولا مزايدة" واصفا اعمالهم ب"غير المقبولة". * و اضاف يقول "سوف نقصيهم من هذا السلك. كافة السلطات العسكرية و المدنية مصرة على اعتبار الاعمال التي قام بها اعوان الحرس البلدي اعمالا مخلة بالانضباط في صفوف سلك امني".