كشف أمس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، أن الحكومة رفضت مقترحا عرض عليها متعلقا بتأسيس قانون خاص بالمناولة الصناعية بحجة أن الوقت لم يحن بعد لإجراء كهذا، وهو إجراء كان بإمكانه أن يساهم في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق منحها مشاريع بصيغة المناولة المساهمة في تقليص فاتورة استيراد تصل فيما يخص قطع غيار السيارات فقط حوالي 3 ملايير دولار سنوية. سليم بن عبد الرحمان وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس بفندق هيلتون، رفقة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين طلعت بن ظافر، بمناسبة التحضير للمؤتمر العربي الأول للمناولة الصناعية المقرر تنظيمه بالجرائر ما بين 12 و15 سبتمبر المقبل، إن الحكومة، موازاة مع هذا الرفض، فضلت إعادة تمويل بورصات المناولة الأربع النشطة في الجزائر انطلاقا من السنة الماضية بعد أن توقفت عن ذلك في سنة 2003. العودة إلى تمويل تلك البورصات في مستوى 5 ملايين دينار لكل بورصة مناولة، حسبما أكده الوزير، يأتي كإجراء تدعيمي لسير حسن للهيئات المذكورة بعد أن كادت اثنتان منها، لم يذكر اسمهما الوزير، أن تندثرا إثر عجز مالي، كما يعد هذا الإجراء دعما ماليا إضافيا للبورصات الأربع حتى تتمكن من القيام بدورها في تطوير المناولة الصناعية في الجزائر وبعث قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند حد قول بن بادة. وإضافة إلى هذا، كشف الوزير، أنه كلف مكتبا استشاريا بجمع كافة المبادرات التي باشرتها سابقا الدوائر الوزارية المختلفة بشأن تطوير الصادرات خارج المحروقات في سبيل دعم قطاعه وإعطائه دفعة في اتجاه المساهمة في تنويع الصادرات الجزائرية، وذلك، حسبما قال، في انتظار الاستراتيجية الصناعية التي وعد وزير المساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار بعرضها على الحكومة في شهر سبتمبر القادم، وهي الاستراتيجية التي تكون القاعدة التي تسهل تنمية الصناعة والمناولة، وبالتالي تدعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهته، تأسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على تأخر الدول العربية في بعث نشاط المناولة فيما عدا الدول المغاربية، وقال إنه يحاول تأسيس مركز عربي للمناولة الصناعية وأكد أنه عرض هذه الفكرة على وزراء دول الجامعة العربية، ولكن المشروع لم يتم الاتفاق عليه إلى غاية يوم أمس. وبنظر السيد طلعت بن ظافر، فإن خلق جهاز مثل الذي بادر إلى فكرة تأسيسه على المستوى العربي، يساعد على تنمية نشاط المناولة ويزيد من نسبة اندماج الاقتصاد العربي مما سيمكن إنشاء منطقة عربية للتبادل الاقتصادي الحر. ومن حيث الأرقام، كل المعطيات التي قدمها بن ظافر تشير إلى التأخر العربي في ميدان المناولة ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأفاد المتحدث أن هذه المؤسسات في إطار الصناعات التحويلية، تساهم بنسبة 11 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام للدول العربية أو ما يتراوح ما بين 50 و60 مليار دولار، في حين أن الصناعة الاستخراجية المتعلقة في إنتاج كل ما هو خام فإنه يمثل 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للدول العربية، حسبما أضاف المتحدث. أما بخصوص المؤتمر العربي الأول للمناولة الصناعية المقرر تنظيمه بالجزائر والذي رأى فيه السيد بن ظافر أنه سيكون الدافع لتحسيس المعنيين بالقطاع قصد فتح المجال لبعثه عربيا، فإن تكلفة تنظيمه تقدر ب 150 ألف دولار حسبما كشف مصطفى بن بادة وسيشارك فيه 350 معني بنشاط المناولة.
