إعترف رابح كبير مسؤول الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج بوجود عراقيل تحول دون تسوية ملفات قادة الفيس الموجودين في الخارج الذين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى الجزائر في إطار الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أبرزهم رابح كبير ومراد دهينة وأنور هدام ، وتساءل "لسنا ندري هل هو بطء إداري أم هناك فعل فاعل؟!"، لكنه جدد تأييده للمصالحة الوطنية وقال إنه لا حجة للمسلحين لعدم تسليم أنفسهم "لأن نصوص الميثاق تمنحهم ضمانات كبيرة". نائلة. ب وكان مقررا أن يدخل رابح كبير إلى الجزائر نهاية شهر جويلية الماضي حسبما أعلن عنه رسميا، وأكد أمس في تصريح ل "الشروق اليومي" أنه قام على مستواه "بكل الإجراءات وأودع ملفا للاستفادة من إجراءات السلم والمصالحة ولا نزال ننتظر ردا من السلطات الجزائرية". وقال إن الكرة اليوم في مرماها لكنه تحفظ عن أسباب هذا التأخر والتماطل في تسوية وضعيته، واكتفى بالتأكيد أن رفقاءه الذين كانوا يشغلون مسؤوليات في الهيئة التنفيذية يواجهون نفس الإشكال، وأن ذلك قد يعود ل "فعل فاعل في مكان ما، لكن ليس لدي دليل"، وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات لن تدفعه للتراجع عن موقفه المساند للمصالحة الوطنية بالقول إنه رافع ولا يزال يرافع من أجل ذلك "لأنه لا حل للجزائر إلا في ظل المصالحة الوطنية"، وقال إنه اليوم ينتظر ردا. وكشف على صعيد آخر إن آخر اتصال ببلخادم كان يوم تنصيبه رئيسا للحكومة. وفي موضوع آخر، إعتبر رابح كبير أن قانون ميثاق السلم يمنح ضمانات هامة للمسلحين في الجبال وأن حجة بعضهم عدم تسليم أنفسهم لانعدام ضمانات "غير مؤسسة"، ودعا هؤلاء للانخراط في المسار ثم تأتي بعدها مطالبتهم بتنفيذ النصوص "لأنه من الضروري جدا وضع السلاح"، ولم تعد توجد جدوى حسبه في مواصلة النشاط المسلح. وفي تقييمه لتطبيق نصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قال كبير إن الأمل كان أكبر في البداية لكن ما ورد في القانون أكبر مما تحقق بكثير في الواقع، ولاحظ أن معالجة الملفات تسير بخطى السلحفاة ولم يتم في كثير من الأحيان تنفيذ نصوص الميثاق، وأكد وجود تقصير من طرف السلطات في بعض القطاعات "هذا تقديري"، مضيفا أن هناك صراعات على مستوى القمة تنعكس على القاعدة وهناك مؤشرات وجود خلافات بين أصحاب القرار قد تكون وراء هذا التعطل، لكنه بدا متفائلا من تجاوز هذا الوضع "لأنه لا خيار إلا المصالحة وهذه قناعتي" .