الآن، اكتشف العالم حقيقة الغزو الأمريكي للعراق وتأكد أن هذه الحرب لم تكن لأجل تحرير العراق ولا من أجل مكافحة الإرهاب على طريقة خطة "الدفاع المتقدم" بضرب العدو في بلدانه. جمال لعلامي هل الاتفاق حول رفع الأجر القاعدي، ورفع أجور العمال والموظفين، في القطاعين العام والخاص، هو "قرار سياسي" لا علاقة له باجتماعات الثنائية والثلاثية وحتى الرباعية؟ لماذا الإعلان عن هذه الزيادات في هذا الظرف بالذات؟ ما الذي تغيّر حتى تقرّر الحكومة "التصدّق" على بقايا العمال، بعد ما ظلت تنشد أغاني النجاعة الاقتصادية والتحكّم في التوازنات المالية؟، وقبل ذلك، ما الذي حصل بين الحكومة والثلاثية، بشأن العقد الإجتماعي والاقتصادي؟، خاصة فيما يتعلق بالهدنة الاجتماعية والسّلم الإجتماعي؟. الظاهر من مضمون العقد الإجتماعي والاقتصادي، الموقع بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، يرسم علامات استفهام، أمام الباطن والخفيّ من هذا العقد، فبنود العقد في مجملها، تعطي الانطباع بأنها أقرب إلى "الصفقة" أو "المقايضة" السياسية، منها، إلى العقد أو الاتفاق الإجتماعي، خاصة وأن محتوى هذا العقد، غلب عليه اللون السياسي في أغلب نقاطه، وهو ما يدفع إلى التساؤل، حول حقيقة وخلفيات "تسييس" العقد من طرف الحكومة وبتواطؤ النقابة وأرباب العمل على طاولة الثلاثية، التي يبدو أنها أهدت العمال سمّا مدسوسا في عسل؟. وبالعودة إلى محتوى العقد، فإن النقابة الوحيدة المعنية بالإلتزام، هو الإتحاد العام للعمال الجزائريين، التنظيم النقابي الوحيد المعترف به من طرف الحكومة، الأمر الذي يجرّ المراقبين إلى طرح أسئلة تتعلق مباشرة، "بتمثيل" وأهلية نقابة سيدي السعيد في إخماد النيران الاجتماعية، وامتصاص غضب العمال وتجنب إنفجار إجتماعي محتمل؟، علما أن النقابات "المعارضة والمستقلة؛، غير المعتمدة، ومنها (الكناس، الكناباست، الكلا، السناباب، نقابة ممارسي الصحة العمومية)، تبقى غير معنية بالإتفاق الحاصل بين شركاء الثلاثية، وهو ما يهدّد بالتالي "السلم والهدنة" التي تعهدت المركزية النقابية للحكومة بتحقيقهما!. نقابة سيدي السعيد، التي وقعت العقد الإجتماعي والإقتصادي مع الحكومة، أصبحت الآن متواطئة في أيّ إجراءات مستقبلية قد تضرّ بمصالح العمال، وقد ورّطت نفسها في "إلتزام" شبيه بالمهمة المستحيلة!، فقطاعات التعليم والجامعات والصحة والإدارة، تبقى من أهم "المعاقل" التي تفقد فيها المركزية النقابية، عامل السيطرة والتوجيه والتدجين والإحتواء عندما تقتضي الضرورة!، وعليه فإن الصكّ الذي وقعه الإتحاد العام للعمال الجزائريين، على بياض لفائدة الحكومة، يظلّ صعب الصرف، مادام هناك نقابات "متمردة وخارجة عن القانون"، لا تريد أن تسبّح بحمد العقد الإجتماعي والإقتصادي، وتكفر بإقتراحات وإتفاقيات الثلاثية وضمانات الحكومة. ما قد يسميه البعض بالصفقة أو المقايضة الموقعة بين أطراف الثلاثية بجنان الميثاق، تقرأها البنود المتفق عليها ضمن العقد الإجتماعي والإقتصادي، ففيما قدمت الحكومة سلة بلا عنب، إلتزمت المركزية النقابية، بمجموعة من التعهدات، يمكن إختزالها في تنويم العمال مغناطيسيا وضمان ولاء وطاعة الطبقة الشغيلة، لتبديد وتحجيم مخاطر أيّ إنفجار إجتماعي يطالب برأس الحكومة!، وقد تضمّنت "مساهمة" نقابة سيدي السعيد، في العقد: (الإلتزام بالتجند للمساهمة في إرساء مناخ للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، ودعم كل عمل يصب في خانة إحترام القانون والصرامة في تطبيقه، وتحسيس العمال بإحترام واجباتهم في أماكن العمل، والمساهمة في إنجاح البرنامج الوطني للتنمية من خلال دعم الإصلاحات الإقتصادية، وتعبئة العمال من أجل تحسين الإنتاجية، وكذا الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي كعامل ضروري لإنجاح أية سياسة تنموية وذلك باللجوء إلى الحوار والتشاور قصد الوقاية من النزاعات الإجتماعية وتسويتها واللجوء إلى الوساطة والتحكيم). هذه الإلتزامات التي وقعت عليها النقابة، تبين أن الإضرابات والإضطرابات العمالية واللجوء إلى الإبتزاز والمساومة والتهديد، لم يعد مسموحا بها خلال الأربع سنوات المقبلة، المحددة لآجال العقد الإجتماعي والإقتصادي، أو المحددة للفترة التي تحدّد عمر "الهدنة؛ الإجتماعية، أي أن العمال المنخرطين في نقابة سيدي السعيد تحديدا، مطالبين إلى غاية العام 2010 تقريبا، بالإبتعاد عن الفوضى ومحاولة ليّ ذراع الحكومة والمطالبة بالمزيد، خاصة فيما يخصّ مراجعة الأجور، التي إستفادت خلال اللقاء الأخير للثلاثية من رفع الأجر القاعدي، لتستفيد فئات معينة فقط من المستخدمين، كحقنة مهدئة أو منوّمة لتسكين أوجاع الجبهة الإجتماعية وتمرير مشاريع الحكومة في مجال "الإصلاحات" الإقتصادية!. فدراليات لم توقع على اتفاقيات الفروع محمد مسلم لم يتعد عدد الفدراليات القطاعية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي وقعت على الاتفاقيات الجماعية للفروع صباح أمس بإقامة الميثاق مع شركات مساهمات الدولة، ثماني فدراليات فقط من مجموع 17 فدرالية موزعة ما بين القطاعات الاقتصادية والوظيف العمومي. ويتعلق الأمر بكل من فدراليات المعادن والسياحة ومواد البناء والميكانيك والكيمياء والزراعة والتغذية والنقل، والبناء والأشغال العمومية. ولا تزال فدراليات أخرى تابعة للقطاع الاقتصادي، لم توقع على اتفاقيات الفروع مع شركات مساهمات الدولة، في الوقت الذي من المفروض أن يحسم في هذه القضية خلال لقاء الثلاثية أمس، مما يضع مصداقية العقد الاقتصادي والاجتماعي محل تساؤل. وفي مقدمة الفدراليات التي لم توقع نجد فدرالية المالية والتخطيط، التي تشمل القطاعين الاقتصادي ممثلا في البنوك والتأمينات، والجمارك والضرائب التابعة لقطاع الوظيف العمومي. وقد أكد أمين عام هذه الفدرالية أحمد زواوي ل"الشروق اليومي" على هامش لقاء الثلاثية أن المفاوضات لازالت مستمرة مع ممثلي مجلس مساهمات الدولة، وأوضح أن الخلاف الحاصل بين الجانبين يتمثل في نسبة الزيادة المطروحة للنقاش، ففي الوقت الذي تطالب فيه الفدرالية بزيادة لا تقل عن 30 بالمائة، توقف تنازل ممثلي البنوك وشركات التأمينات عند عتبة 20 بالمائة فقط. فيما أكد محمد مهدي ل"الشروق اليومي" الأمين العام لفدرالية سلك الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع الاقتصادي أن الاتفاق تم على القبول بنسبة زيادة تقدر ب 26 بالمائة، غير أنه أكد أن أسباب عدم الالتزام بهذا الاتفاق لازال غير مبرر. ومن الفدراليات التي لم توقع أيضا، نجد فدرالية النسيج والجلود والملابس، التي قال أمينها العام عمار تاقجوت ل"الشروق" إن هناك اتفاقا تم التوقيع عليه في سنة 2004 بزيادة تقدر ب 03 بالمائة، غير أن هذا الاتفاق لم يطبق، وأكد أن العودة إلى المفاوضات سيكون في مطلع العام الجديد. من جهته، قلل الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية محمد الصالح جنوحات من أثر هذا التأخر، وأكد أن ما تبقى من الفدراليات غير الموقعة لحد أمس على اتفاقية الفروع، ستلتقي بممثلي مجلس مساهمات الدولة السبت المقبل بمقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي لإتمام توقيع ما تبقى من اتفاقيات الفروع.
