دعا الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفين، بولنوار الحاج الطاهر، المستهلكين للمساهمة بقدر واع في محاربة الغش في الموازين ونوعية السلع من طرف باعة السوق السوداء وتجار الأرصفة. * وقال بولنوار، في تصريح ل"الشروق"، إن ثلثي الجزائريين يفتقرون للثقافة الاستهلاكية، بدليل أن الشكاوي ضد التجار محدودة، خاصة تلك المتعلقة بالغش في الميزان، الذي لا يمكن محاربته إلا بمساهمة المستهلك، خاصة عندما يغيب ضمير التجار. * وأكد الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن وسائل التلاعب في الميزان تنوعت إلى جانب تنوع أنواع الغش مع انتشار باعة الأرصفة وتوسع السوق السوداء في الجز ائر، وهو ما جعل أعوان وزارة التجارة والمفتشيين والمراقبين عاجزين عن الحد من ظاهرة الغش في الموازين خلال شهر رمضان. * وقال بولنوار إن الغش لا يبدأ من تاجر التجزئة، بل يبدأ من المنتج وتجار الجملة أحيانا، وحتى في وزن المعلبات وفي مكونات المواد الاستهلاكية. ويرى أن الحل في يد المستهلك بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين يقبلون على شراء السلع دون معرفة مصدرها ونوعها ومكوناتها، أو لا يهتمون بوزن السلع التي يشترونها بحكم أنهم ميسوري الحال، أو أن الكمية الموزونة قليلة، لكنهم لا يدركون أنهم يساهمون في تفشي ظاهرة الغش في الميزان التي قد تضر آخرين. * وطالب الناطق الرسمي للاتحاد، بولنوار الحاج الطاهر، المواطنين الذين يقفون هذه الأيام على مظاهر الغش في الميزان بإيداع شكاوي لدى الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، للحد من الظاهرة ولمعاقبة هؤلاء التجار. * وقال إن الإشكالية المطروحة الآن هي الطريقة التي يستعملها التجار المتجولون، خاصة تجار الخضر والفواكه لاستعمالهم موازين الكترونية قديمة لا تخضع للمراقبة، في حين أن مثل هذه الموازين تخضع لرقابة مستمرة من طرف الدوان الوطني للقياسات القانونية، حيث يوجد 50 بالمائة من هذه الموازين لا تخضع للرقابة وتستغل من طرف باعة الأرصفة والمتجولين رغم قدمها، بل تستعمل حتى في وزن الأوزان الثقيلة. * ومن جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين ورئيس جمعية حماية المستهلكين بوهران، زكي حريز ل "الشروق"، أن الشكاوي التي تتلقها الفدرالية من المستهلكين تتعلق في غالب الأحيان بالأجهزة الإلكترونية وتخص الضمان والخدمات، وقال إن هذا المشكل لا يوجد له حل، خاصة وأن تجار الأجهزة الالكترونية يتهمون زبائنهم بعدم معرفة تشغيل الجهاز أو الآلة لعدم قراءة المعلومات الخاصة به، في حين يؤكد أصحاب الشكاوي أن الأجهزة التي تم شراؤها بها عطب. * وقال المتحدث إن الفيدرالية تفتقر لشكاوي حول نوعية وجودة المواد الاستهلاكية وحول الغش في الميزان، وهذا دليل على أن ظاهرة الغش في الميزان انتشرت في ظل صمت المستهلكين وقبولهم مثل هذه التصرفات، سيما في شهر رمضان، عندما يتهافتون على التجار المتجولين والسوق السودة لشراء المواد الاستهلاكية دون تريث ووعي، وهو ما شجع على اتساع رقعة الغش في الميزان على الأسواق في رمضان. وطالب رئيس الفيدرالية من وزارة التجارة تكثيف لجان مراقبة الموازين عند التجار.