مناصرة: قوانين الإصلاحات صيغت بعقلية حزبية

بعد تأكيد الأفلان أن التشريع "من حق الأغلبية"

قال الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير الوطني (قيد التأسيس) عبد المجيد مناصرة أمس، إن مشاريع قوانين الإصلاح "تمت صياغتها بعقلية حزبية، بينما من المفروض أن يكون التشريع للمصلحة العامة". وفتح النار هنا على أحزاب التحالف وقال "من هؤلاء؟ من قال إن الذي يملك الأغلبية من حقه أن يشرَع لمصلحته الحزبية"، وهذا إشارة لتصريح صدر عن أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم.
*
وواصل هجومه متهما الأحزاب الثلاث ب"عرقلة الإصلاحات"، فبالنسبة له "الأحزاب الحاكمة ترفض تأسيس أحزاب جديدة وتعرقل اعتمادها أو تأخيره إلى ما بعد الانتخابات، وتحرص على بقاء ثغرات التزوير وبالتالي لا توجد إرادة إصلاحية عند هذه الأحزاب".
*
وجاءت تصريحات مناصرة خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، وتناول فيها "قوانين الإصلاحات"، فتساءل عن السبب في عدم البدء بدراسة مشروع قانون الأحزاب قبل مشروع قانون الانتخابات، "رغم أن قانون الأحزاب أكثر استعجالاً"، وشكك المتحدث في وجود إرادة للإصلاحات لدى السلطة، وقال "إن كانت هذه الإرادة موجودة فيجب أن تظهر في اعتماد أحزاب جديدة قبل نهاية 2011، لأن تنظيم الانتخابات القادمة بدون أحزاب جديدة يعني أنها لن تكون نزيهة".
*
وبخصوص الموقف من مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، قال مناصرة إن حزبه "يقترح اعتماد القائمة الوطنية إلى جانب القوائم الولائية، على أن تكون 50 بالمائة من القائمة الوطنية للنساء والثلث للشباب دون 35 سنة ذكوراً وإناثاً".