ميناء الجزائر يواجهون تهم التزوير في محررات رسمية، تبييض أموال والتصريح الكاذب كشفت مصادر قضائية أن قسم الجدولة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، برمج في ال 18 ديسمبر القادم أكبر ملف فساد في قطاع الجمارك والمتعلق بتصدير نفايات حديدية وغير حديدية، كبد الخزينة العمومية خسائر قدرت بأكثر من 3 آلاف مليار سنتيم. * هذه القضية التي فصلت فيها المحكمة العليا بقرارها الصادر في 21 أكتوبر 2010 والذي يحمل رقم 679597 برفض 12 طعنا جمركيا منهم 9 متهمين بجناية التزوير في محرر رسمي والإهمال في دفع الرسوم والحقوق الجمركية ومنح إعفاءات ضريبية دون ترخيص، ومنهم كذلك عدة مصدرين الذين ارتكبوا جرائم تتمثل في تزوير محررات تجارية ومصرفية إلى جانب التصريحات الجمركية الكاذبة وعدم استرجاع العملة الصعبة من الخارج إلى البنوك الجزائرية، وهو الفعل الذي تعاقب عليه أحكام الأمر رقم 96 / 22 المتعلق بقمع مخالفة التنظيم النقدي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. * تفاصيل القضية حسب الملف الذي تحوز "الشروق" نسخة منه تعود إلى سنة 2000 عندما تم اكتشاف قضية المصدر "ي.ك" في ميناء الجزائر والذي صرح بتصدير 16 حاوية تتضمن نفايات غير حديدية بوزن 110 طن، وبعد إعادة الوزن من طرف الجمارك تبين أن هناك 19 حاوية وليس 16، والوزن هو 140 طن، وعليه حرروا محضر حجز جمركي وأودع في محكمة سيدي أمحمد، إلا أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمر الشرطة القضائية بإعادة وزن 19 حاوية ونتج عن ذلك اكتشاف زيادة في الوزن ب264 طن، وعندما قامت الجمارك بإعادة الوزن للمرة الثانية وجدته مطابقا لما قدمته الشرطة القضائية، فحرروا محضر حجز ثان بوقائع مختلفة ومزيفة للوقائع المحررة في محضر الحجز الأول، حيث يكمن مصدر التزوير للمحرر الرسمي. * وبعد التقديمة التي تمت في أكتوبر 2001 لدى وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، تم وضع 4 جمركيين الحبس المؤقت مع 2 من المصدرين، وعند التحقيق الأولي، أصدر قاضي التحقيق الغرفة السابعة، أمرا بتكييف القضية كجناية. * وفي السياق، استأنف المتهمون لدى غرفة الاتهام، بمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت بدورها قرارا مؤرخا في 15 / 10 / 2010 تحت رقم 06 / 1075 بعد أن كانت قد أصدرت المحكمة العليا قرارا في 15 أفريل 2009 تضمن منطوقه قبول طعن جميع المتهمين، وعادت القضية من جديد إلى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، حيث أصدرت هذه الأخيرة قرارها الحامل لرقم1521 / 09 تضمن منطوقه تكييف القضية على أنها جناية قبل أن يقوم المتهمون برفع طعن بالنقض ثان، ويتم الفصل فيها بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا من جديد وللمرة الثانية على التوالي عملا بقرارها الصادر في تاريخ 21 أكتوبر 2010 الحامل لرقم 679597 / 10، وعليه أحيلت القضية على النائب العام الذي أحالها بدوره على محكمة الجنايات التي برمجتها ليوم 18 ديسمبر المقبل.
