تؤكد نسخة من العقد الفردي الذي أعدته اللجنة الوطنية للحج والعمرة، كوثيقة تعاقد بين الحاج والوكالات الخاصة المشاركة في عملية الحج للموسم الحالي 2006، تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، في النقطة الرابعة المتعلقة بالخدمات المتفق عليها أن من بين ما لا يشمله المبلغ المدفوع من طرف الحاج والمقدر ب25 مليون سنتيم، الصرف بالعملة الصعبة، أو ما يصطلح عليه لدى العامة بمنحة أو مصروف الحاج الذي حدد هذه السنة ب2300 ريال سعودي ما يقابله بالصرف الجزائري 46 ألف دج. وردا على استفسارنا بخصوص شكاوى المواطنين من حرمانهم من هذه المنحة، قال مدير الأوقاف والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بلقاسم بوخرواطة "نتابع كل خطوة من عمل الوكالات الخاصة، ولم يبلغنا هذا الانشغال، لأننا نتعامل مع الوكالات الخاصة التي حظيت بالمشاركة في عملية الحج لهذه السنة، وفقا لدفتر الأعباء الذي وقعوا عليه ووفقا للاجتماع الذي شاركت فيه كل الأطراف والذي تحدد بموجبه تعميم المبلغ الوطني المقدر ب25 مليون سنتيم، لكن دون المنحة، وهذا الأمر الوحيد الذي يميز الحج مع الوكالات الخاصة عن بعثة الدولة. ويتضمن العقد بنودا بكل الخدمات المضمونة بالسعر المبين أعلاه وهي تذكرة السفر جوا ذهابا وإيابا (الجزائر - المملكة السعودية -الجزائر) وهذه لوحدها حددت هذه السنة ب90300 دج، تكاليف إجراءات تأشيرة الحج، المسكن بمكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، النقل بالدورة الكاملة (جدة، المدينة، مكة والمشاعر)، السكن بالمشاعر والعناية الصحية، وتشير المبالغ المحددة لكل من هذه الخدمات أن الوكالات الخاصة قد استأجرت الغرف في المشاعر المحرمة بأسعار تفوق بكثير الأسعار التي تحصلت عليها البعثة الرسمية، إذ اطلعنا على عقد مبرم بين إحدى الوكالات وزبون مشار فيه أن الإقامة بمكةالمكرمة حددت بأكثر من 5000 ريال سعودي، بينما سعرها لدى البعثة 3170 ريال سعودي أي ما يقابله بالدينار الجزائري 63400 دج، مما يفسره مدير الأوقاف والحج بالوزارة بالضغط الكبير على الوكالات وصرامة الدولة اتجاهها كي تحافظ على المبلغ المتفق عليه، رغم الفرق المالي في تحصيلها الخدمات للحجاج. كما يشير العقد إلى أن كل زيادة في الخدمات أو تنويعها مثل اشتراط الإقامة الفخمة والمريحة والإطعام، يضاف في ملحق بالعقد باتفاق الطرفين، وتسلم نسخة لكل من الوكالة الخاصة، الحاج واللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تحتفظ بنسخة تحسبا لأي نزاع وحتى لعملية تقييم موسم الحج فيما بعد. وتحسبا لتطبيق كل بنود العقود المبرمة بين الوكالات الخاصة والحجاج وحرصا من الدولة على حفظ حقوق الحجاج، فقد أنشأت اللجنة الوطنية للحج لجنة متابعة ومراقبة مشكلة من ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الخارجية، الداخلية، المالية، الصحة والسياحة تنتقل للبقاع المقدسة من اجل مراقبة عمل الوكالات، وكانت السنة الماضية قد أقصت وكالتين خاصتين من المشاركة في عملية الحج. ويقول السيد بوخرواطة أن اللجنة المذكورة ستراقب أدق التفاصيل حسب ما اتفق عليه في دفتر الأعباء بما في ذلك احترام المساحة المقررة لكل حاج وقد حددت مثلا في المدينةالمنورة ب4 متر مربع لكل حاج. وهي نفس الشروط التي تطبق على الحاج من البعثة الرسمية، اللهم الحجاج الذين طلبوا خدمات أكثر وأغلى. وبخصوص سعر تذكرة الطائرة، يذكر أن هذه زادت هذه السنة مقارنة مع سعرها السنة الماضية مع أن المجلس الوزاري المشترك المكلف بتنظيم عملية الحج لهذا الموسم والمنعقد استثناء هذه السنة 3 مرات، كان قد طلب في اجتماعاته تخفيض سعر التذكرة خدمة للحجيج، علما أن بعض الوكالات الخاصة أكدت أنها تحصلت على أسعار تنافسية أقل بكثير من الخطوط الجوية الجزائرية، أقل تخفيض يساوي 1مليون سنتيم، منها الخطوط الجوية القطرية، التركية، الباكستانية والتونسية، لكن التعامل على الصعيد الوطني يتم مع الشركة الوطنية وشريكها الخطوط السعودية. غنية قمراوي: [email protected]