اعتبر أمس وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات في الصائفة المنصرمة هي قرار سيد للدولة الجزائرية في رده على تساؤل طرحه عليه نائب رئيس الشركة الأمريكية أنداركو المكلف بالعمليات الدولية ديك هولمز الذي عبر فيه عن مخاوف بشأن فرض الضريبة الاستثنائية على أرباح المؤسسات البترولية والتي أثيرت بسببها في أيام القليلة الماضية أخبار عن تراجع الاستثمارات في قطاع المحروقات بسببها في الجزائر. وأوضح الوزير لممثل الشركة الأمريكية في لقاء جمعه بمقر وزارة الطاقة مع مسيري المؤسسات البترولية أن قرار الدولة الجزائرية المتمثل في التعديلات الأخيرة على قانون المحروقات هو أمر طبيعي مبني على سيادة الدولة الجزائرية التي لم تكن الوحيدة في اتخاذ قرار كهذا، مشيرا إلى ما حدث في بوليفيا وفنزويلا. وركز الوزير على توضيح التعديلات وخصوصا فيما يتعلق بالضريبة الاستثنائية على الأرباح والتي كانت محور تدخل ممثل شركة أنداركو في حوار بين الرجلين أخذ نصيب الأسد من النقاش المفتوح الذي أدار أغلبه شكيب خليل باللغة الأنجليزية على اعتبار أن جل الحاضرين من ممثلي الشركات البترولية من دول أنجلوساكسونية. وقال الوزير أن فرض هذه الضريبة يأتي في سياق منطقي لارتفاع أسعار البترول في السنوات الأخيرة والتي وصل معدلها ما بين 50 و60 دولارا للبرميل ولا يمكن الاستمرار في النشاط وفقا لقانون 86- 14 وبحسب العقود التي أبرمت تحت ظله في وقت كانت الأسعار فيه لا تتجاوز 15 دولارا عند حد قول الوزير الذي كشف أن الدولة عازمة على تنفيذ قراراتها، كون أن النص التنظيمي المتعلق بمرسوم المادة المتعلقة بالضريبة المذكورة سينشر في الأيام القليلة القادمة في الجريدة الرسمية في حين أن باقي النصوص التنظيمية الأخرى ستدخل حيز التنفيذ بداية السنة المقبلة وهو ما اعتبره الملاحظون أن ما أعلنه الوزير رسالة يؤكد فيها عن عدم تراجع الدولة عن القرارات التي اتخذتها. وعلى هامش الاجتماع، أكد السيد ديك هولمز أن شركته لا تعتزم بيع أصولها في الجزائر وذهب إلى القول أن أنداركو باقية في البلاد وتنظر من زاوية إيجابية إلى مستقبلها في الجزائر، وهو تصريح اعتبره المراقبون على كون الأمريكيين أبدوا ليونة بعد أن حاولوا تسريب إشاعات خروجهم من الجزائر بسبب التعديلات المذكورة في اتجاه الضغط على السلطات الجزائرية للعدول عن التعديلات. من جهته، أفاد ممثل شركة "شيل" في الجزائر مايكل بلاها أن مؤسسته تعتزم زيادة استثماراتها في البلاد في حين أنها لم تتحرك في الاتجاه المعاكس للتعديلات حتى وإن فرضت الدولة الضريبة الاستثنائية على الأرباح التي ستخسر تبعا لفرضها المؤسسات الأجنبية 1 مليار دولار سنويا حسب تقدير وزير الطاقة الذي أضاف أن تطبيق المرسوم المتعلق بأثر رجعي منذ أوت سيجعل تلك المؤسسات تدفع للضرائب نحو500 مليون دولار مع نهاية السنة الجارية. وكانت "الشروق اليومي" وراء إثارة موضوع رحيل محتمل لشركة "أنداركو" الأمريكية عندما نقلت، السبت الماضي، تصريحات مثيرة للجدل لمسؤولين في شركة "أنداركوا" نقلتها عنهم وكالة "رويتز" بنيويورك وهذا بسبب ضائقة مالية تعاني منها وتتراوح بين 7 و9 ملايير دولار أمريكي. كما عبرت شركة أسترالية عن رغبتها في تخفيض أنشطتها النفطية في الجزائر بسبب تعديلات قانون المحروقات. سليم بن عبد الرحمان