لم يتأخر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في التحرك للحاق بالشركات البترولية الأجنبية النشطة في الجزائر، التي أثيرت حولها أخبار عن عزمها على مغادرة الجزائر كرد فعل على إصدار تعديلات على قانون المحروقات، خصوصا فيما يتعلق بفرض ضرائب استثنائية على أرباح الشركات الأجنبية ذاتها كلما زاد سعر البترول عن 30 دولارا. الوزير قرر عقد اجتماع طارئ اليوم، مع الشركات المذكورة لتوضيح موقف الحكومة قصد إقناعها على البقاء في الجزائر والاستمرار في استثماراتها. الإجتماع المقرر تنظيمه بمقر وزارة الطاقة سيلتقي فيه الوزير مع مسؤولي المؤسسات البترولية العاملة في الجزائر. وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن اللقاء سيكون محلا لتوضيحات بخصوص التعديلات المتعلقة بقانون المحروقات التي اعتمدت في الصائفة الماضية، والتي تتجه نحو استرجاع المؤسسة الوطنية سوناطراك لهيمنتها السابقة على قطاع المحروقات بامتلاك نسبة 51 بالمائة على الأقل من المشاريع البترولية المقامة في الجزائر سواء كانت في التنقيب أو الإنتاج أو النقل، بالإضافة إلى فرض ضريبة استثنائية وجديدة على أرباح الشركات البترولية قد تصل إلى 50 بالمائة في حال تجاوزت أسعار البترول 30 دولارا، مراجعة بهذا كل العقود المبرمة في إطار قانون متعلق بالقطاع مؤرخ في 1986، على اعتبار أن تلك العقود أبرمت في مرحلة لم تتجاوز فيها أسعار البترول السقف المحدد في تعديلات الصيف المنصرم. ومن المتوقع أن تتراجع أرباح الشركات البترولية سنويا بفضل هذه الضريبة بحوالي مليار دولار سنويا. ومن الظاهر أن الوزير قرر تنظيم الاجتماع بشكل طارئ لتدارك الوضع بعد إثارة الحديث عن نزيف سيحل بقطاعه بخروج شركات بترولية أجنبية أو تقليص استثماراتها، مما ينذر بفقدان رؤوس أموال جديدة بعد تلك التي تدفقت في الجزائر وجلبتها تلك المؤسسات ومنها أنداركو الأمريكية ووودسايد الاسترالية بحسب ما نقلته وكالة رويترز. الأخبار المتداولة تروج إلى ضائقة مالية تعاني منها الشركة الأمريكية المذكورة، الشأن الذي جعلها ترجح بيع أصولها في دول عديدة ويأتي اسم الجزائر ضمن الدول المقترحة في صدارة قائمة الدول التي تنشط فيها أنداركو، على خلفية التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على قانون المحروقات والتي ستعمل على تقليص أرباح الشركات الأجنبية والمقدرة سنويا، حسب شكيب خليل، ما بين 3 و4 ملايير دولار. تراجع تلك الأرباح نظرا لفرض ضرائب استثنائية كانت السبب في إعادة شركة وودسايد الاسترالية النظر في استراتيجتها الاستثمارية في البلاد بعد أن تم الإعلان عن استثمار بالجزائر في السنة الجارية بحوالي 507 مليون دولار في مجال التنقيب، وهي القيمة التي سيتم مراجعتها بالتخفيض خلال السنة المقبلة، بحسب ما أشار إليه رئيس مديرية التنقيب لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بوودسايد السيد بيتر غرانت الذي قدرها بأن تصبح في حدود 420 مليون دولار، وهو تقليص سيأتي لصالح دول أخرى ستستفيد من استثمارات المستقبلية لهذه الشركة. شكيب خليل في حصة "بكل صراحة" التي نظمتها الأحد الماضي، القناة الإذاعية الثالثة، أعطى الانطباع على أنه غير مبال بما تداولته وسائل الإعلام من نزيف الاستثمارات الأجنبية نحو الخارج من قطاعه وكان رده على أسئلة الصحافيين بسيطا وهو أن سوناطراك لها القدرة وحرية الاختيار في شراء أصول واستثمارات الشركات الراغبة في الهروب من الضرائب الجديدة التي فرضتها الدولة، لكن المسؤول ذاته وبخرجته المقررة اليوم، يؤكد المخاوف التي أشيعت بعد أن حاول إخفاءها. سليم بن عبد الرحمان
