من المقرر أن تتم العودة النهائية لفرق الدرك الوطني للنشاط بمنطقة القبائل قبل نهاية السنة الجارية، بعد العودة التدريجية لنشاط أفراد هذه المؤسسة، الصائفة الماضية، التي شهدت أول مرة تطبيق مخطط دلفين الخاص بموسم الاصطياف بمنطقة أزفون بولاية تيزي وزو وتنظيم الأبواب المفتوحة لأول مرة وتخصيص دوريات بمدينة تيغزيرت التي تعد من أهم "معاقل العروش" أدرجها ملاحظون ضمن محاولات جس النبض. حيث لم يواجه أفراد الدرك في الميدان أية مشاكل أو استفزازات، مقابل تزايد عدد المطالبين برجوع الدرك إلى الميدان، خاصة من سكان القرى والمناطق المعزولة التي انسحب منها الدرك بعد اندلاع أحداث الربيع الأسود، حيث تم تحرير عرائض تحمل توقيعات ممثلي لجان القرى موجهة لوالي الولاية والمدير العام للأمن الوطني والقائد العام للدرك للتدخل بعد تسجيل تدهور الوضع الأمني بالمنطقة وظهور الجريمة المنظمة من اختطافات وسرقة سيارات والاتجار بالمخدرات وهي الظاهرة التي لم تعرفها منطقة القبائل في وقت سابق، إضافة إلى انتشار محلات بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وتبقى من أهم انعكاسات الفراغ الأمني الذي خلّفه رحيل الدرك الوطني، تحالف الإجرام مع الإرهاب، حيث تم تفكيك العديد من شبكات الإجرام تنشط تحت غطاء الإرهاب. وأكدت مصادر رسمية أمس، أن تغطية المنطقة أمنيا ستتم قبل نهاية السنة الجارية، بإلحاح من السكان وكان أحمد أويحيى قد أعلن خلال ندوة صحفية بصفته رئيس حكومة، نهاية مارس الماضي، عن عودة الدرك الوطني للميدان بمنطقة القبائل قبل نهاية سنة 2006 "لأن ذلك أصبح مطلب السكان لضمان أمنهم وحمايتهم" ويأتي تصريح والي ولاية تيزي وزو أول أمس، للمستثمرين ورجال الأعمال ليؤكد ذلك بالقول إنه "سيتم فتح فرقة للدرك الوطني بكل بلدية من مجموع 67 بلدية موزعة على تراب الولاية تكون مدعمة بفرقة متنقلة للشرطة القضائية" ابتداء من العام المقبل، لمواجهة كل أشكال الإجرام. وكشف الوالي عن رصد 90 مليار سنتيم عام 2006 و127 مليار العام المقبل، لإنجاز مراكز الأمن، مؤكدا أن "الأمن من أولوياتنا" في محاولة لطمأنة رجال الأعمال الذين أصبح العديد منهم ينفرون من الاستثمار في المنطقة بسبب الوضع الأمني المتدني. وسمحت عودة الدرك "المحتشمة" بمعالجة عدة قضايا إجرام بعد تحقيق "مصالحة" مع السكان الذين يودعون شكاوى ويتعاونون مع رجال الدرك مقابل قطيعة مع جناح العروش أو ما تبقى منهم الذين لايزالون يستندون إلى أرضية القصر التي تنص على معارضة عودة الدرك إلى المنطقة وكان بعض المندوبين المنشقين قد أكدوا على "تزويرها" وأنها كانت تنص على عدم عودة المتسببين في الأحداث وليس الجهاز الأمني. نائلة. ب : [email protected]