تحرك مجددا المقاومون على المستوى الوطني من خلال عقد إجتماعات جهوية و مراسلة الهيئات المعنية للمطالبة مرة أخرى بالفصل نهائيا في مصيرهم خاصة في ظل تجميد أجورهم لكن هذه المرة في إتجاه المطالبة بإسترجاع الأسلحة الحربية التي تم تجريدهم منها في وقت سابق و إستبدالها ببنادق صيد. وإذا كانت بعض الأطراف تدرج تحركات بعضهم في إطار حسابات سياسية تحسبا للإستحقاقات المقبلة إلا أن الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان يؤكد تأييده لمطالبهم واصفا إياها ب"الشرعية" و إستبعد تجاهل السلطات لهم أو تخليها عنهم مؤكدا في تصريح ل" الشروق اليومي" أنه قام بتحويل ملف خاص بالمقاومين لرئيس الجمهورية "و لمست لديه تفهما و إهتماما بالقضية و التكفل بهم مسألة وقت فقط" . و في موضوع متصل ، كشف مسؤول من قيادة الدرك الوطني عن تصنيف أكثر من 172 ألف قطعة سلاح متداولة لدى المدنيين في إطار إعداد بطاقية وطنية بعدد الأسلحة بإعتماد تقنية "إيبيس" ، نوعها و هوية أصحابها تكون بمثابة بنك معلومات حيث تم الفصل في أكثر من 30 قضية إجرام بناء على هذه البطاقية التي تهدف لتنظيم خريطة السلاح في الجزائر . ويقدر عدد المدنيين المسلحين الموزعين على التراب الوطني بأكثر من 80 ألف مقاوم و عنصر دفاع ذاتي لكن العدد تراجع إلى حوالي 20ألف مقاوم منهم من توفوا أو أغتيلوا وأحيل العشرات منهم على العدالة لإرتكابهم تجاوزات بينما سلم بعضهم أسلحتهم طواعية ، و كانت قيادة الدرك الوطني قد لجأت إلى تنظيم خريطة السلاح و إعداد بنك معلومات حول الأسلحة المتداولة التي يتجاوز عددها 500 ألف قطعة وشملت العملية المدنيين المسلحين من أفراد الدفاع الذاتي و المقاومين حيث تم تصنيف 172 ألف سلاح من نوع بنادق صيد بماسورات في أقل من عامين و لاتزال العملية متواصلة حسب مصدر من قيادة الدرك الوطني و تم إعتماد تقنية "إيبيس " في العملية التي سمحت بالفصل في أكثر من 30 قضية إجرام تم فيها إستعمال سلاح ناري و عرف هذا النوع من الجرائم إرتفاعا في السنوات الأخيرة دون تحديد هوية الجاني لغياب معلومات عن هوية صاحب السلاح في ظل التسليح العشوائي الذي عرفته سنوات العنف . و كان عدد من المدنيين المسلحين قد خرجوا عن صمتهم مجددا في الأيام الأخيرة للمطالبة بتسوية أوضاعهم العالقة ، و تسديد أجورهم المتأخرة منذ أكثر من 3 سنوات بعد لجوء السلطات إلى رفع صفة المقاومين عنهم وتصنيفهم ضمن أفراد الدفاع الذاتي و تحديد "صلاحياتهم " بعد منعم من المشاركة في العمليات العسكرية و نصب الحواجز الأمنية و القيام بدوريات و تم إستبدالهم بأفراد الحرس البلدي في العديد من المناطق ، و لم يستفد أغلب المقاومين من الذخيرة منذ أكثر من 3 سنوات و إستفاد مقاومون أغلبهم شباب من إدماجهم كأعوان حراسة وأمن في بعض المؤسسات العمومية في إطار التعاقد مع مؤسسات الأمن الخاصة . نائلة.ب: [email protected]
