شدد بنك الجزائر من الشروط التي يفرضها لتأسيس البنوك و المؤسسات المالية و إقامة فروع البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية بإصدار نظام رقم 06 -02 تبعا لمداولات مجلس النقد و القرض التي عقدت في 24 سبتمبر المنصرم. هذا الإجراء يأتي في وقت تعرف فيه الساحة المالية في الجزائر فضائح بالجملة. و في المادة الثالثة من النظام الذي أصدره محافظ بنك الجزائر المؤرخ في 24 سبتمبر الماضي و الصادر في 2 ديسمبر من السنة الجاري في الجريدة الرسمية، فإن طالبي ترخيص تأسيس أي بنك أو فرع أو مؤسسة مالية في الجزائر مطالب أن يرفق بملف طلبه مجموعة من المعطيات و المتعلقة ببرنامج النشاط الذي يمتد إلى 5 سنوات و إستراتيجية تنمية الشبكة و الوسائل المالية سواء مصدرها و الوسائل الفنية التي ينتظر استعمالها و الكشف عن نوعية و شرفية المساهمين و ضامنيهم المحتملين و القدرة المالية لكل واحد منهم و أيضا القدرة المالية لضامنيهم و الكشف عن المساهمين الرئيسيين المشكلين للنواة الصلبة ضمن مجموعة المساهمين لا سيما فيما يتعلق بقدرتهم المالية و تجربتهم و كفاءتهم في الميدان المصرفي و المالي، على العموم، و بالتزامهم بتقديم المساعدة الذي سيتجسد في شكل اتفاق بين المساهمين. كما اشترط بنك الجزائر أن يرفق بالطلب عرضا عن وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لاسيما في بلدها الأصلي بما في ذلك المؤشرات حول سلامتها المالية و قائمة المسيرين الرئيسيين بمعنى علاوة على وجوب تقديم مشاريع القوانين الأساسية للبنك أو المؤسسة المالية للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية أجنبية. من المطلوب أيضا أن يقدم طالب ترخيص إنشاء المؤسسات المالية على النظام الداخلي أي المخطط التنظيمي للمؤسسة محل طلب التأسيس مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب و كذا الصلاحيات المخولة لكل مصلحة. و الواضح أن غاية بنك الجزائر من تشديد المراقبة القبلية لنشاط أية مؤسسات مالية جديدة هو الحد من التجاوزات المرتكبة على مستوى البنوك الجزائرية على اعتبار أن القطاع المالي في الجزائر تسبب في خسائر ضخمة ظهرت كفضائح مست الساحة المالية الجزائرية و سواء في القطاع العام أو الخاص و انجر عنها المساس سمعة النظام البنكي الجزائري. سليم بن عبد الرحمان: [email protected]
