"الشروق اليومي" إلتقت وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عمار تو، للاستفسار عن التحقيق الذي أمر به وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بتاريخ 22 أفريل الماضي، وعن الأسباب التي حالت دون التخلص من كميات الدواء التي كانت مخزنة "بماق" ساحل قبل أن يتم تحويلها لمخزني ملحقتي دالي إبراهيم والقبة، وعن الأسباب التي ساهمت في تراكم كل هذه الكميات، فرفض الوزير بطريقة الإجابة عن استفسارتنا واكتفى بالتوضيح أن معهد باستور هو هيئة ذات طابع صناعي وتجاري ومسؤولة عن نشاطاتها، وأحالنا على المدير العام لمعهد باستور الذي تم تعيينه منذ أقل من الشهر خلفا للمدير "م. بلقايد" الذي اختفى مع بداية تحقيق وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد. غير أن الوزير وإن أعطى تعليماته للمدير لاستقبالنا بمكتبه فإنه أغفل أنه يشرف على الوزارة الواقع معهد باستور تحت وصايتها مباشرة واستقلاليتها لا تعدو أن تنحصر سوى في طابعها التجاري والصناعي وتعاملاتها لازالت ملحقة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مدير معهد باستور يوضح: أجهل قيمة الدواء الفاسد، والمعهد يعاني عجزا ماليا أوضح المدير العام لمعهد باستور، الحاج أحمد لبرص، في لقاء خاص ب "الشروق اليومي" في مكتبه الكائن بدالي إبراهيم، أن النسبة السنوية للمخزون المنتهية صلاحيته تقدر ب 15 بالمائة من إجمالي واردات المعهد من المنتوجات سواء ما تعلق منها بالأمصال أو اللقاح بجميع أنواعه، وقال صراحة بأنه يجهل القيمة المالية للمخزون المنتهية صلاحيتها على اعتبار أن المهمة موكلة إلى محافظ الحسابات الذي يشرف شخصيا على المخازن الذي يحتوي هذه الكميات، وإن أصر على إبراز أنه لم يساير هذه الفترة، فقد اعتبر النسبة التي تحدث عنها نسبة مقبولة، وبرر بأن أسباب وجود كميات كبيرة من هذه المواد المنتهية الصلاحية، والمنحى التصاعدي الذي أخذته منذ سنة 2000، مرده العجز في تحديد حاجة السوق الداخلية من هذه المواد التي عادة ما يتم اقتناؤها من دون أن يتم استغلالها، وخاصة عملية الاستيراد التي سجلها المعهد إثر زلزال ماي 2003، ورفض القول بفرضية اقتناء مواد تدنو من انتهاء صلاحياتها، مشيرا الى أن طبيعة المنتجات التي يختص فيها المعهد تستلزم طرق حفظ خاصة جدا. وقال بأن المشكل المطروح أمام المعهد في الوقت الراهن غلاء تكلفة إتلاف هذه المواد وانعدام إمكانيات الدولة في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة "إكفرال" في وقت سابق للتكفل بالعملية، غير أن هذه الأخيرة طلبت مليار سنتيم مقابل التكفل بالعملية، وقال المدير في هذا المقام بأن الإمكانيات المادية للمعهد تجعله عاجزا عن سد هذا المبلغ في الوقت الذي هو بحاجة إلى أغلفة مالية إضافية في الوقت الراهن. وإن أكد المتحدث بأن الإشراف على هذه العملية موكل الى لجنة وطنية ممثلة لعدد من الوزارات فقد أشار الى إمكانية التكفل بهذا الملف الذي سيطرح على جدول أعمال مجلس الإدارة ضمن عملية التطهير الوطني، غير مستبعد خيار اللجوء الى المؤسسة سابقة الذكر للتخلص من هذه الكميات. وعن عدم إلزام الموردين استرجاع الكميات الفاسدة، أوضح أن الأمر يتعلق بترخيص من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الإنتاج المحلي منعدم وأخطرنا وزارة الدفاع وكل متعاملينا وبخصوص طلبية وزارة الدفاع من اللقاح، أوضح بأن المنتوج الوطني هذه السنة منعدم تماما، وعليه يجب الاعتماد على الاستيراد لتغطية حاجة وزارة الدفاع الوطني للسنة القادمة، نافيا أن تكون هيئته قد استوردت أي كمية، مشيرا في الوقت ذاته بأن وزارة الدفاع الوطني تم إخطارها ووضعها بين خيارين إما استيراد كميات خاصة لهذه الهيئة شريطة الوصول الى اتفاق مسبق بشأن الأسعار التي تصل الى 6900 دينار للوحدة عوض 100 دينار التي كانت معتمدة كسعر مرجعي في تزويدها بهذا المنتوج الذي كان متوفرا محليا، وإن لم يوضح المدير أسباب انعدام المنتوج الجزائري، محاولا حصره في مشكل تقني بالمخبر" المكلف بالإنتاج أكد أنه تم إخطار جميع المتعاملين من مراكز صحية ومستشفيات وحتى وزارة الدفاع الوطني بانعدام المنتوج المحلي هذه السنة" والمعهد مازال ينتظر إجابات أو ردودا من المتعاملين حتى يقبل على الاستيراد، وهو غير مستعد لتحمل تكلفة الاستيراد بدون ضمان استجابة المتعاملين. وبخصوص عمليات التسيير المالي قال بأن هناك مديرا ماليا يشرف على هاته العمليات وفق ما يقره القانون، والفترة الصغيرة التي أشرف فيها على تسيير المعهد تجعله -المدير غير مؤهل للخوض في تفاصيل التسيير المالي على حد تعبيره . سونلغاز: مسؤولة عن الخطورة التي تحدق بالمعهد وعن تموين معهد باستور بغاز عديم الرائحة، الشيء الذي يعرض المعهد وجميع مخابره وكذا حياة العاملين بها للخطر، نفض المسؤول الأول على معهد باستور كل مسؤولية للمعهد ورمى بها كاملة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" التي مونت المقر الجديد كاملا من محطة للغاز تم إنشائها خصيصا لذلك، غير أن الغاز الذي توفره عديم الرائحة، وقال صراحة بأن: سونلغاز حملتنا مصاريف إضافية كبيرة بإنشاء محطة خاصة لا تتوفر على المعايير اللازمة. تحقيق: سميرة بلعمري: [email protected]
