مع ظهور حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير بالجزائر رغم كل الإجراءات التي كانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد اتخذتها من قبل لمنع دخول أي حالة التراب الوطني،ازدادت في الآونة الأخيرة حدة الإجراءات المتخذة من قبل ذات الوزارة، كما وصلت حدتها إلى مؤسسة صيدال الشركة الوحيدة إفريقيا المنتجة لدواء مكافحة وباء أنفلونزا الخنازير. ومن هذا المنطلق كان لنا هذا الحديث مع كل من المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مسعود بلقسام وكذا المدير المركزي للتسويق والإعلام الطبي على مستوى مؤسسة صيدال –نايلي يحيى سعد الدين-. البداية مع المعني الأول بوباء أو ظاهرة أنفلونزا الخنازير أي وزارة الصحة كيف كانت استعدادات هذه الأخيرة ؟مباشرة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الاستنفار بسبب هذا الوباء شهر أفريل الماضي نصب بعدها مباشرة الدكتور الوزير سعيد بركات لجنة مكلفة بمتابعة هذه الظاهرة واقتراح عدد من التدابير،وفي نفس الأسبوع من ذات الشهر-أفريل-تم اجتماع لجنة الخبراء الذين بدورهم أعطوا توصيات،ومنذ ذلك التاريخ تم صياغة مخطط الوطني لمكافحة خطر حدوث جائحة أنفلونزا الخنازير بالجزائر. كيف كانت هذه السرعة في صياغة المخطط؟ لا يجب أن ننسى أننا مررنا من قبل بمثل هذه الظاهرة أين كانت السابقة مرض أنفلونزا الطيور التي اتخذنا فيها إجراءات وتدابير عام 2003 ما سهل علينا بعدها اتخاذ ذات الشيء من تدابير ومخطط مع الوباء الجديد. ماهي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة مع الوباء الجديد؟تمثلت الإجراءات المتخذة في الوقاية والمتابعة الوبائية بالإضافة إلى متابعة تطورات هذا المرض على المستوى الدولي، زيادة على هذا فقد خصصنا مراقبة قوية على مستوى الحدود البرية البحرية والجوية من خلال المطارات والموانئ وهذا بوجود مصالح المراقبة الصحية على هذه الحدود التي تم تعزيزها، كما دعمت ذات المصالح ببطاقات تقنية تمكنهم من التعرف على أعراض المرض وكيفية التكفل به في حال تم اكتشافه. أما فيما يخص الحدود البرية فأين يوجد من قبل مصالح المراقبة تم تعزيزها وأين لم تكن موجودة تم خلقها وتنصيبها بصفة مؤقتة. ماذا عن المستشفيات وكيفية توزيعها؟هنالك 53 مستشفى مرجعي للتكفل بحالات الأنفلونزا وهي متواجدة على كامل التراب الوطني،إلا أننا عمدنا على وجود أكثر من مستشفى واحد في بعض الولايات مثل العاصمة وهرانعنابة وغيرها من الولايات التي تملك مطارات دولية تعرف توافد أعداد كبيرة من المسافرين الداخلين من الخارج. والدواء؟هنالك مخزون وطني من الدواء المضاد للفيروس وإلى حد اليوم هو الأنجع للتكفل بمثل هذه الحالات المرضية،أما عن كمية المخزون فهي أكثر من 6 ملايين علبة وهو ما يعادل 25 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان،علما أن منظمة الصحة العالمية في توصياتها توصي بتوفير مخزون كاف ل20بالمئة فقط من السكان. هل تقصدون أن الوزارة استطاعت توفير أكثر من 6 ملايين علبة في مدة زمنية قياسية؟طبعا لا فقد كان هنالك مخزون بدأنا في تكوينه سنة 2006 بسبب ظهور جائحة ما يسمى بأنفلونزا الطيور وهو نفس المخزون الصالح لأنفلونزا الخنازير الفرق الوحيد بين الدواء ين أن الأول يستعمل بصفة وقائية أما الثاني فهو يستعمل للعلاج. ووسائل الوقاية الأخرى؟ لدينا مخزون كاف من وسائل الوقاية كأقنعة ونظارات على مختلف أنواعها حيث هنالك 20مليون وحدة بما فيها الخاصة بالأطباء. هل ترون أن كل هذا كاف؟ لقد أبدت الحكومة استعدادها لإعطاء الضوء الأخضر لاقتناء أية كمية أخرى ضرورية سواء تعلق الأمر بالدواء أو حتى وسائل الوقاية. وعن الدواء إذا كانت هنالك ضرورة لاقتناء كميات أخرى منه فستعطى الأولوية لشركة صيدال التي تصنع هذا الدواء وهذا نظرا لامتلاكها الكفاءة والقدرات لتلبية حاجيات إضافية من هذا الدواء. تحدث البعض عن انتهاء مدة صلاحية الأدوية المخزنة التي لجأت إليها الوزارة هل من توضيح؟ تقريبا كل مخزون متوسط صلاحيته هو 5 سنوات والمخزون الذي استلمناه نحن كان ما بين 2007 و2008 لهذا لازالت مدة الصلاحية كافية. من جهتها الشركة الوحيدة إفريقيا –صيدال-المنتجة لدواء مكافحة أنفلونزا الخنازير وعن طريق مديرها المركزي للتسويق والإعلام الطبي نايلي يحيى سعد الدين أبدت كامل استعدادها لتوفير كل ما يتطلبه السوق الوطني من هذا الدواء ولما لا تصديره إلى الدول الشقيقة والصديقة من إفريقيا مثل المغرب. في البداية سيدي كيف بدأت الخطوة الأولى في إنتاج هذا الدواء؟إنتاج هذا الدواء الحساس انطلق مباشرة عام 2006 بعد أن ظهر وباء أنفلونزا الطيور وبعد اتصالات قمنا بها مع الوزارة الوصية أي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب منا في تلك الفترة إنتاج ما تنص عليه المنظمة العالمية للصحة-20بالمئة- من نسبة السكان،لهذا انطلقنا في الإنتاج ولكن بعد مدة فوجئنا باقتناء وزارة الصحة لكميات هائلة من الأدوية من المخبر الدولي للدواء الأصلي وللأسف بثمن باهض ليجعل هذا التصرف صيدال في تلك الفترة في وضعية فعلا لا تحسد عليها بعد أن وجدنا أنفسنا نخزن أكثر من 40ألف وحدة إنتاج ونعلق إنتاج هذا الدواء. إذا كيف عدتم للتعامل مجددا مع الوزارة بعد ظهور وباء أنفلونزا الخنازير؟بعد ظهور وباء أنفلونزا الخنازير اتصلت بنا وزارة الصحة عن طريق الصيدلية المركزية للمستشفيات وهي المختصة بهذا الملف،وهنا لم نتردد ووضعنا على الفور الكمية التي كنا قد خزناها من قبل والتي لازالت صالحة للاستعمال حتى عام 2011،لتأتي بعدها الخطوة الثانية بعد أن طلبت منا ذات الوزارة إنتاج كميات إضافية من الأدوية الخاصة هذه المرة بأنفلونزا الخنازير وكمرحلة أولى طلب منا إنتاج مليوني وحدة تقسم على ثلاث جرعات،لهذا اتصلنا بممونينا من المادة الأولية ولكننا تفاجئنا مرة أخرى في خطوة لم نفهمها بتراجع وزارة الصحة عن قرارها باقتناء الدواء. ألا يزال التراجع قائما إلى اليوم؟لا فلقد عدلت الوزارة عن هذا القرار وعادت وطلبت منا الكمية التي كانت قد طلبتها والمقدرة كما قلنا بمليوني وحدة كنا قد أنتجنا منها 100ألف وحدة بيع،ولحد الساعة إنتاجنا لهذا الدواء متواصل وستكون الكمية المحددة متوفرة بعد زمن قليل فقط. بما أنكم المؤسسة الوحيدة إفريقيا المنتجة لهذا الدواء هل من مشروع تصدير لهذا الدواء؟ نحن لسنا ضد الفكرة لكن همنا الوحيد حاليا هو تلبية احتياجات السوق الوطني من هذا الدواء لكن في حال احتاجت أي دولة إفريقية لمساعدتنا فلن نتوانى عنها. بعد ظهور إصابات بهذا المرض في المغرب أدت إلى الوفاة هل من باب مساعدة مع هذا البلد الشقيق؟لن نخفي أو ننفي أن هنالك اتصالات رسمية بيننا وبين أشقائنا بالمغرب حول إمكانية التعاون في مجال الأدوية المكافحة لأنفلونزا الخنازير لكن لا يمكننا التحدث عن التفاصيل كون المسألة لم يتم الحسم فيها بعد،لكننا نعيد ونكرر أننا لن نتوانى في تقديم المساعدة تبقى فقط مسألة تفرغنا لتلبية خزان البلاد الاستراتيجي.
