كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية «مروان عزي» عن تسوية ما بين 27 ألف إلى 28 ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية تمت معالجته خلال 5 سنوات من تطبيق الميثاق، مؤكدا أن المصالحة أتت بثمارها في الميدان وعلى أرض الواقع بنسبة تفوق 90 بالمائة. أكد «عزي مروان»، خلال ندوة المجاهد حول المصالحة الوطنية، وفي عرضه لحصيلة ما حققه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد مرور 5 سنوات من تطبيقه، أنه "بعد القيام بدراسات تبين لنا أنه في السنوات السابقة من 1997 إلى 2002 كان يتم تسجيل 800 إلى 1000 قتيل شهريا، وبعد تطبيق سياسة المصالحة تقلص العدد إلى ما بين 20 إلى 25 قتيلا، معتبرا أن هذا العدد يعد ثمرة من ثمرات المصالحة التي أعطت مفعولها في الميدان وأصبحت حقيقة. كما أبرز «عزي»، في معرض حديثه عن أهم إجراءات المصالحة، 4 ملفات منها الملف المتعلق بالإرهابيين الذين استفادوا من إجراءات المصالحة وإبطال المتابعات القضائية حيث يقدر عددهم ب 7540 من فئة المسلحين الذين سلموا أنفسهم طواعية وكذا فئة المسجونين في المؤسسات العقابية وفئة الذين عادوا إلى الوطن من الخارج، مؤكدا أنه تم القضاء من سبتمبر 2005 إلى 2010 -يضيف المتحدث -على 1290 إرهابيا "مما يدل على أن عملية مكافحة الإرهاب لا تتوقف في بلادنا"، على حد تعبيره. أما الملف الثاني المتعلق بعائلات الإرهابيين، فأبرز «عزي مروان» بشأنه أنه تم تعويض حوالي 9 آلاف و500 عائلة، مشيرا إلى أن الملف الثالث الخاص بالمفقودين حيث استفادت 6420 عائلة من أصل 6544 من التعويضات، في حين تم تسجيل رفض 12 عائلة للتعويض، وبخصوص الملف الرابع المرتبط بالعمال المسرحين لاعتبارات المأساة الوطنية أكد المتحدث أن هذا الملف طوي نهائيا، حيث استفاد 4533 عاملا من التعويض أو إعادة الإدراج. وأعلن «عزي مروان» في هذا السياق، أنهم بصدد دراسة بعض الملفات لاتخاذ إجراءات بشأنها منها ملفات الحرس البلدي وعناصر الدفاع الذاتي والإرهابيين والمتضررين اقتصاديا من الأزمة وكذا ملف ضحايا الإرهاب. وفيما يتعلق بالأطفال المولودين بالجبال، ذكر «عزي» أنه تم إحصاء 500 طفل مولود في الجبل تتراوح أعمارهم بين 3سنوات إلى 15 سنة، حيث تلقوا على مستوى خلية المساعدة القضائية 100 ملف تم معالجة 37 ملفا منهم بترسيم الزواج لإلحاق نسب الأطفال إلى أوليائهم، أما بقية الملفات لم تسوى نظرا للتعقيدات ولذلك طلبنا استعمال آلية الحمض النووي لإيجاد آلية قانونية لتسوية وضعياتهم. وبخصوص ملف رد الاعتبار أي تبييض صفحة السوابق العدلية، قال المتحدث أنه تم معالجة 3 ملفات من أصل 15 ملفا والبقية قيد الدراسة في المجالس النيابية للفصل فيها، مضيفا أن الخلية تلقت 300 ملف شكاوى منها 68 ملف أشخاص سجنوا لتورطهم مع الإرهاب وصدر بحقهم حكم البراءة و80 شكوى لأشخاص غير موجودين في قوائم المفقودين والإرهابيين و20 شكوى خسائر مادية وشكاوى أخرى لمعتقلي الصحراء. من جهته، دعا رئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات «صويلح بوجمعة» إلى ضرورة دعم المصالحة الوطنية من خلال إجراءات متعلقة بتعزيز التماسك الاجتماعي في التنمية لتحقيق تكافؤ الفرص ورفع الغبن عن المواطن وكذا محاربة الفساد، معتبرا أن عملية استتباب السلم تطلب إبطال كل المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين انتموا إلى تنظيمات ليست لها خطورة ولم تلطخ أيديهم بالدماء، مشددا على أن وضعيتهم تطلب التسوية الفعلية، كما أشار إلى أن الجزائر عاشت أزمة مأساوية كلفتها خسائر بشرية تقدر ب 150 ألف قتيل وخسائر مادية تتراوح ما بين 20 و30 مليار دولار ومليون ونصف من اليتامى والثكالى. عبد الجبار تونسي
