صرح مدير السكن والتجهيزات العمومية أن ولاية تيارت، تحصي أكثر من 8600 سكن هش، وذلك عبر كامل بلديات الولاية، وأن هذا النوع من السكنات تم إحصاءها وخصص لها برنامج سكني خاص بها لأجل ترحيل قاطنيها إلى سكنات جديدة. وهو التصريح الذي يراد من خلاله وضع حد لبعض الشائعات التي تروج من هنا وهناك، وكانت سببا في حدوث احتجاج سكان حي "الوادي" ببلدية "السوقر"، كما تقلق الكثير من قاطني هذه السكنات التي نغصت الشائعات عيشهم وأقلقتهم كثيرا، تجدر الإشارة إلى أن ولاية تيارت استطاعت خلال السنوات الماضية من القضاء على عدد كبير من مثل هذا النوع من السكنات، سواء منها القديمة والتي تعود إلى عهد الحقبة الاستعمارية المهددة بالانهيار، أو بعض السكنات القصديرية التي انتشرت عبر محيطات الكثير من المدن خاصة منها عاصمة الولاية وبعض البلديات الكبرى، منها "السوقر"، "فرندة"، "الرحوية" وبلديات أخرى الأمر الذي نتج عنه اختلال كبير في خارطة توسع المدن من جهة، وشكل عائقا أمام إنجاز الكثير من المشاريع التنموية من جهة ثانية. بالإضافة إلى التشويه العمراني لمداخل البلديات ومخارجها، وبروز أمراض عديدة بتلك التجمعات السكانية التي بعضها يفتقد إلى التوصيلات الخاصة بشبكات الصرف الصحي وغيرها، وفي سياق موازي علمت مصادر "الأيام" أنه تم تخصيص برنامج سكني هام لهذه البلديات لفائدة قاطني البيوت الهشة، القصديرية والآيلة للسقوط حيث تم إطلاق مشاريع لإنجاز أكثر من 04 آلاف سكن، حصة الأسد منها بعاصمة الولاية وسيتم تخصيصها لترحيل قاطني السكنات الهشة والقديمة، التي سبق وتم إحصاءها كما أن تلك الإحصائيات ستقطع الطريق أمام الانتهازيين الذين كثيرا ما استعملوا مثل تلك السكنات القديمة للحصول على سكنات اجتماعية باعوها أو استأجروها للغير. وهو الأمر الذي جعل أزمة السكن تطفوا على سطح بعض البلديات، مشكلة بذلك قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي وقت، واحتجاج طالبي السكن مع كل نشر للقوائم السكنية، في حين توجد بحظيرة "الأوبيجي" الكثير من السكنات الشاغرة والأخرى التي قام المستفيدين منها بتأجيرها أو بيعها، رغم أن القانون وعقد الاستفادة يمنع من الباطن بيع أو تأجير تلك السكنات، ويحق ل "الأوبيجي" اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين لبنود عقد الاستفادة منها، وفي ظل عدم وجود الرادع لمثل هذه الممارسات ما زال البزناسيين والانتهازيين يروجون من حين لآخر الإشاعات التي تخدمهم وتجعلهم ضمن قوائم المستفيدين.