أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة منتصف الأسبوع الجاري المدعو «ب.ك» البالغ من العمر 36 سنة ب 10 سنوات سجنا نافذا عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بالمدعو «ع.ع» في العقد الثاني من عمرة ينحدر من حي واد الحد الشعبي في حادثة خلفت حالة من الفوضى وأعمال شغب استمرت ليومين، تم خلالها توقيف أربعة شبان حاولوا الانتقام لابن حيهم، وسبق وأن أصدرت النيابة أحكاما متفاوتة في حقهم بتهمة الشغب الاعتداء على أملاك الغير والإخلال بالنظام العام. حيثيات القضية التي اهتز لها حي سيدي مبروك العلوي وتضارب التصريحات بشأنها تعود لشهر فيفري من السنة الجارية عندما تلقت مصالح الأمن الحضري الرابع بلاغا من المناوبة المركزية بالمستشفى الجامعي ابن باديس مفاده استقبالهم لشاب في حالة خطيرة تعرض لحادث مرور متبوع بجنحة الفرار، وأن الضحية لفظ أنفاسه بعد لحظات قليلة من وصوله إلى مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى، وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا للبث في حيثيات القضية وفي خضم ذلك اقترب إلى مصلحة الأمن مرافق الضحية يوم الحادث للتبليغ عن اسم القاتل وفي سرده لوقائع الحادثة ذكر بأنه مساء ال 16 من شهر فيفري حوالي الساعة ال 19:45 دقيقة تنقل رفقة الضحية وصديق آخر لهما إلى ملعب «زيغود يوسف» لتناول الكحول، وبينما هم في طريق العودة اقتربت منهم سيارة سوداء اللون من نوع «ميغان كاسكيت» وقام ركابها برشقهم بقارورات الخمر قبل أن ينشب شجار بين ركاب السيارة والضحية في حين لاذ هو بالفرار ليعود بعد لحظات وحينها وجد صديقه ممدا على الأرض غارقا في دمائه وسط جمع كبير من الناس، وهو ما نفاه المتهم الذي ذكر لدى استجوابه من قبل النيابة أنه وأثناء وقوع الحادث كان برفقة صديقيه على متن سيارته الخاصة يتبادلون أطراف الحديث قبل أن يفاجئوا بشخصين يشهران خنجرين وقاما بوضعهما على رقبتي صديقيه وأرغماهما على النزول من السيارة، وفي هذه الأثناء استغل هو الفرصة وقفز إلى المقعد الأمامي وانطلق بسرعة كبيرة خوفا على نفسه وعلى سيارته من السرقة، مؤكدا بأنه لم ينتبه للضحية الذي كان يراقب عن بعد بسبب الظلام الحالك الذي كان يميز المنطقة بسبب غياب الإنارة العمومية وعدم تشغيله لمصابيح السيارة من هول الفاجعة، من جهتها النيابة العامة التمست عقوبة المؤبد في حق المتهم مستندة في ذلك لتقرير الخبرة الطبية وأدلة الخبرة التقنية لمصالح الأمن التي أكدت بأن السيارة مرت على الضحية ثم استدرات وعاودت المرور عبر نفس المسار بقوة كبيرة وهي نفس أقوال الشهود غير أن هيئة المحكمة وبعد المداولات خففت الالتماس إلى 10 سنوات دون النزول عند طلب الدفاع الذي التمس تبرئة موكله.