لم تكن الفتاة «ح. ك» المولودة عام 1993 والتي تنحدر من بلدية «تاوزيانت» ولاية خنشلة تعلم بأنها ستدفع ثمن تهورها ومغادرتها بيت أبيها، لتلتحق بعشيقها «بلال» الذي طلب منها الهروب من المنزل والإقامة معه ببلدية «يابوس»، فقامت بسرقة مبلغ 8000 دج وغادرت المنزل بتاريخ 2009.08.16 وفي الساعة الخامسة صباحا اخترت أن تكون وجهتها بلدية «يابوس» أين بقيت هناك في مرأب دلها عليه أحد الأشخاص، وفي حدود الساعة الرابعة صباحا من اليوم الموالي دخل أحدهم وحاول الاعتداء عليها لكنها تمكنت من الهروب حسب أقوالها وغادرت المكان، بعدها ركبت حافلة لنقل المسافرين باتجاه باتنة ثم عادت إلى «يابوس» وهناك التقت بحبيبها، ثم ركبت إحدى السيارات وتوجهت إلى «دوفانة»، وبينما هي في موقف الحافلات تقدم منها 3أشخاص وهم «ب. م»23 سنة «ه.ف» 21 سنة و» غ.ط»22 سنة على متن سيارة فركبت معهم لنقلها إلى «يابوس» إلا أنهم أخذوها إلى طريق «الشمرة» ثم إلى «دوفانة» وبالضبط إلى مقر القطاع الصحي وقاموا بربط يديها مع تهديدها بواسطة خنجر وأرغموها بعدها على شرب كأس عصير به مخدر ففقدت وعيها وبعد استعادة وعيها تأكدت أنهم قاموا بالاعتداء عليها. هذا وأضافت بأن من قام بالاعتداء عليها هو «ب.م» فيما قام مرافقاه بربط يديها، وقد أكد الطبيب المختص في أمراض النساء أن الضحية قد فقدت عذريتها، وأمدها الطبيب الشرعي بيوم واحد عجز عن العمل، كما اعترف المتهم «ه. ف» عند الحضور الأول بالتهمة المنسوبة إليه مؤكدا على أن الأمر تم برضا الضحية، فيما أنكر المتهمان المتبقيان الجرم المنسوب إليهما، حيث أشار المدعو «غ. ط» إلى أن الفتاة قد مارست الجنس مع المتهمين السابقين فيما غادر هو المكان، وقد عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة نهاية الأسبوع الماضي تلك القضية وأدانت المتهمين ب3سنوات حبسا مع دفع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج لكل واحد منهم، مع الحجر عليهم طيلة مدة العقوبة، فيما التمس النائب العام تطبيق حكم 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم.