عبّرت حركة الإصلاح الوطني عن وقوفها وقفة إكبار للشعب التونسي مهنئة إياه على إنجازه التاريخي، وطالبت الحركة السلطة بالجزائر إلى استخلاص العبر والدروس من هذا الحدث الذي اعتبرته تاريخيا والمبادرة بإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي. وقد طالبت الإصلاح، في بيان لها تلقت «الأيام» نسخة عنه، السلطة بالجزائر إلى النظر بتمعن في «ميثاق الحريات الديمقراطية في الجزائر» والذي طرحته الحركة، داعية السلطات إلى تبني ما جاء به، كما شددت الحركة على ضرورة تعديل الدستور الجزائري بما يفضي إلى إعادة التوازن في الصلاحيات بين مؤسسسات الدولة وإنهاء ما أسمته الحركة «هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية». كما طالبت الحركة ب«حل البرلمان الصوري الذي قالت بأنه غير تمثيلي وصار عبئا ثقيلا على الشعب الجزائري»، مناشدة السلطة بتنظيم انتخابات مسبقة حرة ونزيهة تفضي إلى برلمان تعددي حقيقي ممثل لكل شرائح الشعب، كما دعت السلطة للتخلي عن «السياسات البائسة» وغلق المجال السياسي والإعلامي أمام أصحاب الرأي المخالف. وفي السياق ذاته عبّرت الحركة عن تمنياتها بأن تنتهي تضحيات الشعب التونسي بإرساء نظام ديمقراطي حقيقي تسوده دولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية.