أقدم صباح يوم أمس مجموعة من الشباب، على شن احتجاج أمام مقر بلدية بومرداس، وذلك تنديدا منهم على ما وصفوه بسياسة التهميش والمحسوبية المنتهجة في حقهم، حيث طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق إلى البلدية للوقوف على واقع هذه العملية والتحقيق فيها. هذا وحسب بعض الشباب المحتج فإن البلدية طلبت منهم إيداع ملفات، وذلك لتمكنهم من الحصول على منصب عمل كحارس بالبلدية، وبعدها تتولى اللجنة دراسة الملفات، ومن ثم توزيع المناصب عليهم، إلا أنه وحسب تصريحهم فقد تفاجأوا بإقصائهم جميعا من المناصب المقررة، مؤكدين أن الذين تحصلوا على هذه المناصب لم يودعوا حتى ملفات الطلب، وهو الأمر الذي جعلهم يتذمرون ويلجأون إلى الاحتجاج والاعتصام أمام مقر البلدية، مطالبين التوضيح في كيفية اختيار الملفات وما هي المقاييس المعمول بها في مثل هذه الأوضاع، ومصير الملفات التي أودعت. مؤكدين في ذات الصدد أن المناصب قد منحت للأحباب، وبعض أقارب أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين كانوا مكلفين بدراسة الملفات، أي منحت حسب اختياراتهم الشخصية، ليحرم بذلك الشباب الذين أودعوا الملفات والراغبين في ولوج عالم الشغب، هذا وحسب ما أدلى به الذين كانوا مكلفين بدراسة الملفات، والذين أودعوا الملفات لم يستدعى ولو واحد منهم، حسب تصريح المقصيين من هذه المناصب. وحسب مصادرنا فإنه حوالي 350 ملف أودع بالبلدية، بغرض دراسته من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي، في ظل غياب رئيس البلدية والأمين العام، أين سلمت المناصب للأشخاص الذين لم تكن ملفاتهم مودعة على مستوى طلبات العمل، وعليه يطالب هؤلاء المحتجين توضيح ما جرى في اختيار مناصب العمل، على مستوى البلدية وطالبوا من السلطات المسؤولة التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكنهم من الحصول على مناصب شغل التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، ليأتي أشخاص لم يودعوا حتى ملفات الطلب ليحصلوا على الوظيفة.