يعيش قطاع البناء الخاص وحتى العمومي على مستوى ولاية برج بوعريريج، أزمة لا يمكن وصفها إلا بالخانقة جراء الارتفاع الفاحش في سعر كيس الإسمنت الواحد، والذي تجاوز برأي الملاحظين الخطوط الحمراء، حيث يباع بأثمان فاقت ال 800 دينار للكيس الواحد. وفي سياق المعلومات التي توصلت إليها "الأيام"، فإن ارتفاع أسعار الإسمنت بدأ منذ حوالي شهر، وحاول البعض حينها ربطه بقلة العرض على مستوى مصنع الإسمنت "عين كبيرة" بولاية سطيف و"حمام الضلعة" بولاية المسيلة "، وضآلة الحصص الممنوحة إلى ولاية برج بوعريريج، لكن اتضح بعد مدة أن الأمر تجاوز هذه التفسيرات، حيث واصلت أسعار الإسمنت ارتفاعها، الأمر الذي أرهق الكثير خاصة الخواص منهم الذين توقفوا عن عمليات البناء، بل حتى المشاريع السكنية الكبرى عبر الولاية، اهتزت جراء موجة ارتفاع أسعار مادة الإسمنت، التي باتت الحلقة المفقودة في معادلة المشاريع السكنية في ولاية برج بوعريريج، طالما أن معظم المقاولين برروا توقفهم عن دفع وتيرة إنجاز مشاريعهم إلى عدم قدرتهم على مسايرة هذا الارتفاع غير المسبوق لثمن الكيس الواحد للإسمنت. في سياق موازي أبدى تجار مواد البناء بالجملة على مستوى تراب الولاية، مدى انزعاجهم من تعاظم حجم المضاربة في المادة التي مكنت بعض أشباه التجار من بيع سندات لحمولة 20 طنا بحوالي 190 ألف دينار جزائري، وأمام هذه المشكلة الخانقة كان العشرات من المواطنين، وحتى أصحاب المشاريع السكنية يأملون في حل سريع، يخلصهم من التهاب أسعار مادة الإسمنت بل هناك من تساءل عن الأدوات الرقابية والردعية، التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها وفرض سلطة الدولة لتحقيق الاستقرار، وضمان السير الحسن لمختلف المشاريع السكنية الخاصة منها والعمومية، وعن أسعار الإسمنت التي يحددها مصنع إسمنت "حمام الضلعة" بالمسيلة و"عين الكبيرة" بسطيف، فإن سعر الكيس لم يتجاوز 220 دينارا، بينما لا يتخطى مبلغ حمولة 20 طنا سقف 90900 دينار جزائري، بمعنى أن الأمور في هذا الميدان مستقرة على مستوى المصنع، وحسب مصادر عمالية فإن المضاربة تبدأ لحظة خروج هذه المادة من المعمل، حيث من حوالي 9 ملايين سنتيم لذات الحمولة ترتفع "الوصولات" إلى حدود 19 مليونا للوصل الواحد، مما ضاعف ثمنها عبر نقاط البيع بالتجزئة التي عاشت خلال الأيام الماضية وحتى اليومين الآخرين ندرة في مادة الإسمنت. يذكر أن العديد من تجار مواد البناء بالجملة على مستوى تراب الولاية، كما هو الحال بعاصمة الولاية، "رأس الواد" و"مجانة"، غيروا نشاطهم التجاري على خلفية هذه الأزمة، وأمام هذا الاختناق هناك من المواطنين من لجأ إلى شراء الكيس الواحد ب 820 دينارا بفارق كبير عن سعره القاعدي، لكن رغم ذلك تبقى آمال البسطاء معلقة بتدخل أعلى سلطات الدولة لوضع حد للمضاربة، وتطويق كل نشاط من شأنه الزيادة في أسعار الإسمنت، علما أن ولاية برج بوعريريج تعتمد بشكل كبير على مصنعي "حمام الضلعة" و"عين الكبيرة" الذين يزودان كما هو معلوم معظم ولايات الجهتين الوسطى والشرقية للوطن.
