يعيش قطاع البناء الخاص، وحتى العمومي، على مسوى ولاية المسيلة، أزمة وصفت بالخانقة، بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار كيس الإسمنت الذي تجاوز برأي الملاحظين الخطوط الحمراء، حيث يباع بأثمان قاربت 600دج. وفي السياق المعلومات التي توصلت إليها "الشروق اليومي" فإن ارتفاع أسعار الإسمنت بدأ منذ حوالي شهر، وحاول البعض حينها ربطه بتوقف عدد من مصانع الإسمنت عبر الوطن عن الإنتاج بسبب الصيانة والتنظيف، لكن اتضح بعد مدة أن الأمر تجاوز هذه التفسيرات، كما سجلنا آراء أخرى أرجعت العملية إلى دخول مصنع الإسمنت بحمام الضلعة بالمسيلة في فترة صيانة، لكن بعد ذلك واصلت أسعار الإسمنت ارتفاعها، الذي أرهق الكثير، خاصة الخواص الذين توقفوا عن عمليات البناء، بل حتى المشاريع السكنية الكبرى عبر الولاية، يضيف عدد من المرقين، اهتزت جراء موجة ارتفاع أسعار مادة الإسمنت. وأمام هذه المشكلة التي وصفت بالخانقة كان العشرات من المواطنين، وحتى أصحاب المشاريع السكنية يأملون في حل سريع، يخلصهم من التهاب أسعار مادة الإسمنت بل هناك من تساءل عن الأدوات الرقابية والردعية التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها وفرض سلطة الدولة لتحقيق الاستقرار وضمان السير الحسن لمختلف المشاريع السكنية الخاصة منها والعمومية. وعن أسعار الإسمنت التي يضعها المصنع، من مصادر عمالية، فإن سعر الكيس لم يتجاوز 330دج؛ بمعنى أن الأمور في هذا الميدان مستقرة على مستوى المصنع، وحسبهم فإن المضاربة تبدأ لحظة خروج هذه المادة من المعمل، حيث من حوالي 13 ميونا كثمن 400 كيس إسمنت، ترتفع »الوصولات« إلى حدود 20 مليونا للوصل الواحد؛ مما ضاعف ثمنها عبر نقاط البيع بالتجزئة التي عاشت خلال الأيام الماضية وحتى اليومين الآخرين ندرة في مادة الإسمنت، يذكر أن مصنع الإسمنت بحمام الضلعة الذي انطلق في الإنتاج سنة 2003، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 مليون طن سنويا، ولعل الطريق في هذه الأزمة يقول عدد من سكان حمام الضلعة، أن بعض المحلات غيرت نشاطها من الخضر والفواكه إلى بيع الإسمنت. وأمام هذا الاختناق هناك من المواطنين من لجأ إلى شراء الكيس الواحد ب 560دج بفارق عن سعره القاعدي يصل إلى حدود 230دج، لكن رغم ذلك تبقى آمال البسطاء معلقة بتدخل أعلى سلطات الدولة لوضع حد للمضاربة وتطويق كل نشاط من شأنه الزيادة في أسعار الإسمنت
