أكدت الفيدرالية الوطنية لعمال الطاقة والغاز أن وزارة الطاقة والمناجم استجابت للمطالب التي رفعتها الفيدرالية وتم تأكيدها من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين على غرار تطبيق مضمون المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المتعلق بإنشاء نظام تعويضي للباحثين في مراكز البحث النووي. بالإضافة إلى الدعم الانتقالي للموظفين لثلاث علاوات والترقية وكذا الزيادة في الأجور، وأضافت أن النقابة في اتصال دائم مع الإدارة قصد المشاركة في إعداد القانون الأساسي رفقة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي ستنتهي منه الوصاية خلال الأيام القليلة القادمة، كما أن النقابة رفضت في وقت سابق اقتراح الوصاية بمشاركة ممثلي الباحثين بالمراكز الأربعة للبحث النووي "تمنراست، عين وسارة بالجلفة، مركزين بالجزائر العاصمة" عن طريق حضور ندوات للاطلاع على مشروع القانون الأساسي بمكبر الصور، مؤكدين أن فيدرالية عمال الطاقة والغاز طالبت بالحصول على نسخة ورقية بدل الاطلاع على القانون الأساسي بالصور ومن جهة أخرى فإن مضمون القانون الأساسي الذي سيصدر قريبا –حسب الفيدرالية- جاء مناقضا لمواد القانون 11/90 المتعلق بامتيازات العمال، كما أنه ضد الممارسة النقابية وحق الباحثين في إنشاء فروع نقابية، وأشارت إلى أن الإدارة تعمل حاليا على إشراك بعض العمال الذين لا يملكون حق الاقتراح أو إبداء الرأي ولا ينتمون إلى النقابة في ورشات إعداد القانون الأساسي، وهو التصرف الذي تستنكره النقابة، مؤكدين من جانب آخر أن الإدارة تتماطل في الاستجابة إلى مطلبهم الأساسي والمتمثل في الحصول على نسخة ورقية من القانون الأساسي قبل المصادقة عليه.