اعتصم، مؤخرا، أزيد من 300 شخص من زبائن بنك التوفير والاحتياط بقسنطينة أمام مقر ديوان والي قسنطينة، وذلك احتجاجا منهم على تأخر حصولهم على مفاتيح سكناتهم التي ينتظرونها منذ ما يربو عن ال6سنوات، هذا إلى جانب عدم حصولهم على أي وثيقة تثبت أحقيتهم في ملكيتها. وفي هذا الصدد أكد المحتجون على لسان ممثل عنهم ل"الأيام" بأن الوضعية الضبابية للسكنات التي قامت كل من الشركة الأم "CNEP" وفرع " وأضاف ذات المتحدث أن هناك تداول لأخبار تفيد بأن وكالة "عدل" ستقوم بتوزيعها على زبائنها في المشاريع المتأخرة، كل هذا دفع بالملاك الأصليين بعد إجراء التحقيق حول القوائم على مستوى الجزائر العاصمة بإجراء خطوة مسبوقة من أجل منع كل تلاعب بالسكنات التي انتظروها لسنوات، وأضاف ذات المتحدث من جهة أخرى أنه ولدى استقبالهم بمقر ديوان الوالي، أكد لهم ممثل عن الأخير بأنه قد اتصل بكل من مديري البنكين المذكورين على أمل الاجتماع بهم في وقت لاحق على أن يكون قريبا لبحث كافة التفاصيل قصد حل الإشكال المطروح.