أعلن الوزير الأول، «أحمد أويحيى»، أن الجزائر أطلعت مجلس الأمن الأممي بأنها تلقت طلبا رسما من نظام العقيد الليبي «معمر القذافي» من أجل تزويده بالأدوية والمواد الغذائية، مجدّدا موقف بلادنا من الأوضاع التي تعرفها الجماهيرية منذ شهر فيفري الماضي من خلال تطلعها إلى «مستقبل ديمقراطي يكون فيه الاختيار للشعب الليبي وحده». رفضت الجزائر طلبا تقدمت به السلطات الليبية من أجل بيعها كميات من الأدوية والمواد الغذائية نتيجة تدهور الأوضاع هناك، وبرّرت الحكومة موقفها المعارض بما أسماه «أحمد أويحيى» ضرورة التعامل مع الحصار المفروض على الجماهيرية، مضيفا أن بلادنا لن تتعامل مع طلب نظام العقيد خارج الإطار الأممي نظرا لخصوصية الوضع، وأكد أن مراسلة المنظمة الأممية حول الطلب الليبي جاء من أجل إيفاد مراقبين إلى مركز «الدبداب» الحدودي قصد الوقوف على عملية تسليم وتمرير الأدوية والمواد الغذائية «دون غيرها» ومن ثم تفادي توجيه أي اتهامات لها. كما برّر الوزير الأول الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها أمس للتفصيل في مختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلاد، موقف الجزائر من منطلق أنها عضو في الاتحاد الإفريقي «وهي بالتالي ملزمة بتبني مواقفه» في شقين اثنين يتعلق الأول بضرورة وقف القتال إلى جانب «النداء إلى حل سلمي للنزاع»، وأوضح في سياق شرحه أن الجزائر «تتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة»، مستندا في ذلك بما أبدت من مواقف مما حصل في كل من تونس ومصر «والدليل أنه وقعت تطورات في علاقاتنا مع هذين البلدين». وزيادة على ذلك أفاد المتحدث أن «الماضي العريق» بين الجزائر وليبيا يدفعها إلى تبني هذا الموقف، قبل أن يبدي نوعا من التضامن مع الشعب الليبي عندما قال «أملنا اليوم هو أن يجعل كل الليبيين من بلدهم ليبيا فوق كل اعتبار آخر، وأن يكون الشعب الليبي وحده من يُحدّد مصيره في العدالة والتنمية والديمقراطية»، وتابع في هذا الشأن: «أملنا أن يكون هناك مستقبل ديمقراطي في ليبيا»، ونفى في سياق ذلك وجدود «غموض» في الموقف الجزائري وإنما هو «مبني على مبادئ ونحن ملتزمون بلوائح الأممالمتحدة». وقد برزت في الندوة الصحفية معطيات جديدة أخرى حول ملف فتح الحدود بين الجزائر والمملكة المغربية، واتضح أكثر من أي وقت مضى بأن الاتجاه نحو هذا الخيار ليس بالأمر القريب خصوصا وأن «أحمد أويحيى» انتقد التصريحات التي تنشرها وكالة الأنباء المغربية الرسمية ضد الجزائر وكذا تبني المملكة اتهامات من وصفه ب«اللوبي المغربي» في الولاياتالمتحدة ضد بلادنا على أساس أنها ترسل مرتزقة إلى ليبيا وتدعم نظام «القذافي» بالسلاح، وبرأيه فإنه هذا التطور «ليس الاتجاه الصحيح نحو توفير المناخ الكفيل بإعادة فتح الحدود». وأكثر من ذلك فإن الوزير الأول قطع الشك باليقين عندما تحدّث عن هذه المسألة التي سُئل عليها أمس فكانت الإجابة واضحة وصريحة «قضية فتح الحدود ليست ضمن الأجندة في الوقت الحالي»، وقد جاء هذا الكلام بالرغم من أن المتحدث سجّل بعض التقدّم والتطوّر في الجانب السياسي من العلاقات الثنائية. وضمن هذا المنظور أشار «أويحيى» إلى أن بقاء الحدود مغلقة لم يكن له أي تأثير على الإطلاق، كما نفى أن يكون الاختلاف بشأن مخرج النزاع حول قضية الصحراء الغربية وراء رفض الجزائر إعادة فتحها، حيث أورد في حديثه أن المملكة المغربية تأتي في المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث حجم المبادلات التجارية مع الجزائر، وهي تتجاوز حتى تونس، ومع ذلك فقد أكد بأنه سيأتي يوم يُعاد فيه فتح الحدود المغلقة منذ 1994.
