كشف الوزير الأول أحمد أويحيى أن الجزائر تلقت طلبا رسميا من نظام العقيد الليبي معمر القذافي من أجل الحصول على أدوية ومواد غذائية، مشيرا إلى أن الجزائر أبلغته بأنها ستتعامل مع هذا الطلب وفق القرار الأممي الأخير الذي فرض الحصار على الجماهيرية، فيما نفى وجود أية نية لإعادة فتح الحقوق المغلقة مع المغرب رغم اعترافه بالتقدم الحاصل في العلاقات الثنائية. جدّد أحمد أويحيى موقف الجزائر »الثابت« من الأوضاع الجارية حاليا في ليبيا، وقال إن هذا الموقف ليس غامضا وإنما هو »مبني على مبادئ ونحن ملتزمون بلوائح الأممالمتحدة« خاصة في الجانب المتعلق بالحصار المفروض على نظام القذافي منذ شهر مارس الماضي، دون أن يتوان في الاعتراف بأن الحكومة بصدد بيع عدد من السلع والأدوية إلى ليبيا بعد أن حصلت على طلب رسمي منها في الفترة الأخيرة. وحسب التوضيحات التي قدّمها الوزير الأول خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بجنان الميثاق، فإن الجزائر أبلغت نظام القذافي بأنها لن تتعامل مع طلبه خارج الإطار الأممي على خلفية الحصار، مشيرا إلى أنها راسلت فعلا مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة لإطلاعه بالأمر من أجل إيفاد مراقبين إلى مركز »الدبداب« الحدودي حين تمرير الأدوية والمواد الغذائية »دون غيرها« ومن ثم تفادي توجيه أي اتهامات بدعم القوات النظامية للعقيد معمر القذافي. كما ارتكز المتحدث على معطى آخر يفرض على الجزائر التعامل بموضوعية مع ما يجري في ليبيا، وقد حصره في كون بلادنا عضوا بالتحاد الإفريقي »وهي بالتالي ملزمة بتبني مواقفه« في شقين اثنين يتعلق الأول ب »وقف القتال وهذا نداء إنساني« إضافة إلى »النداء إلى حل سلمي للنزاع«، مضيفا أن »الجزائر تتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة«، وهنا استدل بمواقفها مما حصل في كل من تونس ومصر »والدليل أنه وقعت تطورات في علاقاتنا مع هذين البلدين«. وفي الموضوع ذاته أورد أحمد أويحيى أن الماضي العريق بين الجزائر وليبيا يدفعها إلى تبني هذا الموقف، ولكنه حرص في المقابل على التأكيد بأن »أملنا اليوم هو أن يجعل كل الليبيين من بلدهم ليبيا فوق كل اعتبار آخر، وأن يكون الشعب الليبي وحده من يُحدّد مصيره في العدالة والتنمية والديمقراطية«، وخلص إلى القول: »أملنا أن يكون هناك مستقبل ديمقراطي في الشقيقة ليبيا«. كما لم يغب موضوع إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر عن أسئلة الصحفيين، وهو الملف الذي برزت فيه معطيات جديدة تكمن في أن ما جرى الحديث عنه مؤخرا حول احتمال وجود مفاوضات بين الجانبين غير صحيح، فالوزير الأول أحمد أويحيى أجاب بوضوح: »قضية فتح الحدود ليست ضمن الأجندة في الوقت الحالي«، وقد جاء هذا الكلام بالرغم من أن المتحدث سجّل بعض التقدّم والتطوّر في الجانب السياسي من العلاقات الثنائية. وضمن هذا الاتجاه أشار أويحيى إلى أن بقاء الحدود مغلقة لم يكن له أي تأثير على الإطلاق، كما نفى أن يكون الاختلاف بشأن مخرج النزاع حول قضية الصحراء الغربية وراء رفض الجزائر إعادة فتحها، حيث أفاد أن المملكة المغربية تأتي في المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث حجم المبادلات التجارية مع الجزائر، وهي تتجاوز حتى تونس، ومع ذلك فقد أكد بأنه سيأتي يوم يُعاد فيه فتح الحدود. لكن هذا اليوم الذي تحدّث عنه رئيس الجهاز التنفيذي لا يبدو قريبا بحسب ما فُهم من كلامه حينما ربط هذه المسألة في إجابته على سؤال بهذا الخصوص بما أسماه »ضرورة إعادة مناخ الثقة« وهو الأمر الذي دفع به إلى توجيه انتقادات حادة للتهجّم جهات رسمية في المغرب على الجزائر من خلال تجنيد اللوبي المغربي في الولاياتالمتحدةالأمريكية واتهام بلادنا بإرسال أسلحة وكذا تجنيد مرتزقة للوقوف إلى جانب نظام القذافي، وقدّر أنه »ليس هذا هو الاتجاه الصحيح نحو خلق المناخ الضروري«.
